وكالات: «المركزي المصري» يضع شروطا على مشاركة البنوك في عمليات «التوريق» تحسبا لمخاطر التمويل الاستهلاكي والعقاري
فينتك جيت: وكالات
ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بالحصول على موافقته المسبقة كشرط للمشاركة في عمليات التوريق. بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ”الشرق”، طلبا عدم نشر اسميهما.
يأتي ذلك في وقتٍ قفزت قيمة إصدارات سندات التوريق خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بحوالي 182% على أساس ربع سنوي إلى 17.8 مليار جنيه. مقابل 6.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
وسندات التوريق هي أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حقوقاً مالية في مجموعة من الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية. وتُصدر لتمويل المشاريع عن طريق تحويل الأصول غير السائلة (مثل قروض عقارية أو أقساط سيارات أو إيرادات مستقبلية) إلى أدوات مالية سائلة. مما يتيح للشركات والمؤسسات الحصول على تمويل فوري وبيع المخاطر للمستثمرين مقابل عوائد.
كما قال أحد المصادر لـ”الشرق” إن البنك المركزي المصري أخطر البنوك، بشكل شفهي، بضرورة الرجوع إليه قبل المشاركة في صفقات التوريق. التي تتركز غالبيتها في القروض الاستهلاكية وقطاع التطوير العقاري.
قيمة التمويل الاستهلاكي
وعزا المصدر قرار المركزي إلى توسع البنوك في الاكتتاب بسندات التوريق والتي تتركز أغلبها في التمويل الاستهلاكي والعقاري. وما يمثله من مخاطر محتملة للجهاز المصرفي في حالة تضرر جودة الأصول.
كما قفزت قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الجاري بنحو 57% إلى 75 مليار جنيه. بحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف المصدر الثاني أن “المركزي” طلب من البنوك تقديم بيان يوضح اسم الشركة والمحفظة المحالة ومستشاري الإصدار. وكذلك موافقة هيئة الرقابة المالية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «البنك المركزي المصري» يعلن عن وظائف شاغرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات للتعيين الفوري
- اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي يختار «حسن عبدالله» محافظ البنك المركزي المصري على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدولى
- «بنك مصر» يتيح تمويل «إكسبريس للأطباء» حتى 8 ملايين جنيه لدعم القطاع الطبي بسعر عائد تنافسي 5% ضمن مبادرة «البنك المركزي المصري»
