«بيبان للتمويل الجماعي» تحصل على موافقة مصرف «البحرين المركزي» لبدء تمويل الوحدات العقارية بالخليج

فينتك جيت: ريهام على

صرّح كريم صالح، الرئيس التنفيذي لمنصة بيبان للتمويل الجماعي البحرينية، بأن المنصة حصلت على موافقة مصرف البحرين المركزي لبدء التمويل الاستثماري للوحدات العقارية المُدِرّة للدخل في منطقة الخليج.

وأوضح صالح، في تصريحات خاصة لبوابة التكنولوجيا المالية «فنتيك جيت FinTech Gate» أن القطاع العقاري في البحرين يُعد من القطاعات النشطة والحيوية، إلا أن شريحة كبيرة من الأفراد لا تزال تواجه صعوبة في الدخول إليه بشكل مباشر، وهو ما تسعى «بيبان» إلى معالجته من خلال تقديم حلول تمويل جماعي منظمة وآمنة.

إتاحة الاستثمار في الوحدات العقارية

وأشار إلى أن إتاحة الاستثمار في الوحدات العقارية المدرة للدخل تأتي ضمن استراتيجية المنصة لتنويع الفرص الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المعروضة على المستثمرين في البحرين، بما يتيح لهم الدخول إلى قطاع استراتيجي ومهم على بطريقة واضحة وتحت مظلة رقابية.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل مرحلة تمهيدية للتوسع لاحقا في أسواق أخرى. كما مؤكدًا وجود طموح حقيقي للتوسع الإقليمي، إلا أنه لا يمكن الإعلان في الوقت الحالي عن الدول المستهدفة. نظرًا لأن المحادثات لا تزال جارية وفي مراحلها الأولى.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن التوسع في أي سوق جديدة يتم من خلال التفاوض المباشر مع البنوك المركزية والجهات الرقابية في تلك الدول. التزامًا بنهج المنصة القائم على الامتثال الكامل والعمل داخل الأطر التنظيمية الرسمية.

الدخول إلى أسواق جديدة ذات فرص

وأكد أن «بيبان» تستهدف الدخول إلى أسواق جديدة ذات فرص واعدة وغير مزدحمة. كما يتيح تقديم نموذج تمويل جماعي منظم وآمن، قائم على الشفافية وبناء الثقة. وبما يخدم المستثمرين ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل.

وأضاف أن المنصة تعمل حاليًا على بناء إطار يسمح بتوسيع نشاط تمويل الشركات. وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على مستوى دول الخليج ككل وليس البحرين فقط. كما موضحا أن الترخيص الحاصل عليه يسمح بذلك طالما أن الشركات المستفيدة مسجلة داخل إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن هناك تكاملا إلكترونيا وقواعد بيانات مشتركة بين البنوك المركزية في دول الخليج. مشيرًا إلى أن هذا التكامل يتم عبر منظومة معتمدة في البحرين تتيح للمنصة التحقق من الموقف الائتماني والرقابي للأفراد والشركات. ورصد أي إشارات تحذيرية أو مخالفات محتملة. وهو ما يُعد جزءًا أساسيًا من منظومة العمل والامتثال.

ضرورة التمييز

وشدد على ضرورة التمييز بين نوعين من الأنشطة. كما موضحًا أنه في المرحلة الحالية لا يمكن للمنصة تسويق أو تمويل وحدات عقارية خارج البحرين، نظرًا لأن هذا النشاط يتطلب مفاوضات منفصلة مع البنوك المركزية في الدول الأخرى. وهو ما يجري العمل عليه حاليًا.

وفي المقابل، أشار إلى أن الاستثمارات الخاصة بالشركات. مثل شراء حصص أو أسهم في شركات مسجلة بدول الخليج. متاحة بالفعل ضمن نطاق الترخيص. موضحًا أنه عند إتمام أي صفقة من هذا النوع. تقوم المنصة بإصدار شهادات الملكية. مرفقًا بها خطاب رسمي موجه إلى الجهة المختصة بالسجل التجاري في الدولة المعنية. كما يتضمن تفاصيل الصفقة وقيمتها والأطراف المشاركة فيها. مع تأكيد أن العملية تمت من خلال منصة «بيبان» وتحت إشرافها الكامل.

وأضاف أن هذا الإجراء يضمن توثيقًا قانونيًا واضحًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف. كما يعزز شفافية المعاملات الاستثمارية العابرة للحدود داخل الخليج.

مجال التمويل الجماعي

وتعمل منصة «بيبان» في مجال التمويل الجماعي. حيث تقوم بدور الوسيط الرقمي الذي يربط بين الشركات والمشروعات الباحثة عن التمويل والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. كما من خلال منصة رقمية متكاملة مرخصة من مصرف البحرين المركزي.

كما تمكنت «بيبان» منذ انطلاقها في عام 2022 وحتى الآن من إغلاق عدد من الصفقات الاستثمارية بقيم كبيرة. تجاوز إجماليها 500 ألف دولار، في إطار دورها الأساسي في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الحصول على التمويل من المستثمرين. سواء كانوا مؤسسات أو أفراد، بما يسهم في تعزيز نمو أعمالها.

كماتتيح المنصة فتح جولات تمويل جماعي منظمة وفق ضوابط رقابية واضحة. بما يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصادر تمويل بديلة. ويتيح للمستثمرين المشاركة في فرص استثمارية متنوعة. مع الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يضمن الشفافية وحماية جميع الأطراف.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• تعرف على فعاليات اليوم الأول والدول وعدد الشركات المشاركة في معرض ومؤتمر «بيبان 2025» بالرياض
• «فرص» تستهدف رفع حصتها في «بيبان» البحرينية إلى 58%
• «بيبان» تتقدم للرقابة المالية المصرية بطلب للحصول على أول رخصة للتمويل الجماعي في مصر