«صندوق النقد الدولي»: تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات الضريبية يدعمان مسار خفض الدين في مصر
فينتك جيت: مصطفى عيد
أشاد «صندوق النقد الدولي» بالأداء القوي للسياسة المالية في مصر، مؤكدًا أن الانضباط المالي. وزيادة الإيرادات الضريبية شكلا عنصرين رئيسيين في دعم الاستقرار الاقتصادي ووضع الدين العام على مسار نزولي أكثر استدامة.
وأوضح الصندوق، في بيان الاتفاق على مستوى الخبراء، أن مصر حققت فائضًا أوليًا بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025. في ظل تحسن ملحوظ في تحصيل الإيرادات الضريبية، التي نمت بنسبة 36% خلال العام المالي ذاته. وبنسبة 35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025/2026.
وأشار البيان إلى أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة تنفيذ إصلاحات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الالتزام الطوعي للممولين. وتبسيط الإعفاءات والإجراءات الضريبية. مؤكدًا في الوقت نفسه أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية. ما يستدعي مواصلة جهود الإصلاح.
الحفاظ على الانضباط المالي
وأكد «صندوق النقد الدولي» التزام السلطات المصرية بالحفاظ على الانضباط المالي وخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية، مع استهداف تحقيق فائض أولي يبلغ 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. و5% خلال العام المالي 2026/2027، بما يدعم جهود خفض الدين العام بشكل مستدام.
كما أشار البيان إلى أن مجلس الوزراء من المتوقع أن يقر خلال يناير 2026 حزمة إصلاحات ضريبية داعمة للنمو، تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل. بما يسهم في تعزيز الموارد العامة دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة حماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة برامج «تكافل وكرامة». مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري. باعتبارها عنصرًا أساسيًا لضمان أن يكون مسار الإصلاح الاقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «صندوق النقد الدولي» يوافق على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر
- «صندوق النقد الدولي» يحذر من «فقاعة ذكاء اصطناعي»..ويؤكد أن التقييمات الحالية لا تعكس الأداء المالي الفعلي
