فينتك جيت:مصطفى عيد
توصل فريق خبراء «صندوق النقد الدولي» إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد». والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة». في ضوء استمرار جهود تحقيق الاستقرار الكلي وظهور مؤشرات على نمو قوي للاقتصاد المصري.
وأوضح «صندوق النقد الدولي» في بيان صحفي صادر في 23 ديسمبر 2025 أن بعثة من الصندوق زارت القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر. برئاسة فلادكوفا هولار. وأجرت مناقشات مثمرة حضوريًا وافتراضيًا مع السلطات المصرية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تدعم استكمال المراجعات المشار إليها، على أن يُعد تقرير مفصل يُعرض لاحقًا على المجلس التنفيذي للصندوق للنقاش واتخاذ القرار. بعد الحصول على موافقة الإدارة.
وأشار البيان إلى أن جهود الاستقرار الاقتصادي الكلي أسفرت عن مكاسب مهمة. حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025. مقارنة بـ2.4% في العام السابق. رغم التحديات الخارجية والبيئة الإقليمية غير المواتية. ولفت إلى أن التعافي كان واسع النطاق ومدعومًا بأداء قوي في قطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والأنشطة المالية، والسياحة. مع تسارع النمو إلى 5.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
ميزان المدفوعات
وأضاف الصندوق أن ميزان المدفوعات شهد تحسنًا ملحوظًا، رغم التطورات الخارجية السلبية. مع تقلص عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة. إلى جانب نمو قوي في الصادرات غير النفطية. كما تحسنت الأوضاع المالية الخارجية في عام 2025. حيث ارتفعت تدفقات المستثمرين غير المقيمين في أدوات الدين بالعملة المحلية إلى نحو 30 مليار دولار. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 56.9 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أكد البيان أن الأداء المالي ظل قويًا، مع تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025. وأشار إلى النمو القوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال العام المالي 2024/2025. و35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025/2026. نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعي وتبسيط الإعفاءات. ومع ذلك، لفت الصندوق إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية. ما يستدعي مواصلة الجهود لخفض فجوة الإيرادات ووضع الدين العام على مسار هبوطي مستدام. مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار «صندوق النقد الدولي» إلى أن «البنك المركزي المصري» واصل اتباع سياسة نقدية انكماشية مناسبة، مع التدرج والحذر في تخفيف السياسة النقدية لدعم مسار تراجع التضخم. وأوضح أن معدلات التضخم الشهرية لا تزال تشير إلى أن الضغوط الانكماشية لم تترسخ بعد بشكل كامل. حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 12.3% في نوفمبر 2025. بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 40 شهرًا في سبتمبر، نتيجة للسياسات المالية والنقدية المتشددة. والقضاء على اختناقات النقد الأجنبي. وتلاشي آثار خفض قيمة العملة في الفترات السابقة.
تطبيق ممارسات حوكمة قوية
وفي القطاع المصرفي، أكد البيان أن الحضور الكبير للبنوك المملوكة للدولة يتطلب استمرار تطبيق ممارسات حوكمة قوية للحفاظ على السلامة المالية وتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية القائمة على السوق، ودعم المنافسة. وأشار إلى التزام «البنك المركزي المصري» باستكمال المراجعات التي يجريها طرف ثالث لضمان الالتزام بأفضل الممارسات.
كما جددت السلطات المصرية التزامها بالحفاظ على الانضباط المالي وخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية، مع استهداف تحقيق فائض أولي يبلغ 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، و5% خلال العام المالي 2026/2027. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء في يناير 2026 على حزمة إصلاحات ضريبية داعمة للنمو، تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل. وأشار البيان إلى أن الوضع المالي لـ«الهيئة المصرية العامة للبترول» لا يزال يمثل مصدر مخاطر مالية، رغم تحسن أوضاعها نتيجة إجراءات حديثة، من بينها تحقيق استرداد التكلفة للمنتجات الخاضعة لآلية تسعير الوقود. كما أكدت السلطات التزامها بزيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» للتحويلات النقدية المشروطة، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري، مع توصية البعثة بدراسة زيادة المخصصات الموجهة لهذه المجالات.
اقتصاد أكثر تنافسية
وشدد الصندوق على أن المرحلة الحالية، بعد تحقيق الاستقرار الكلي، تتطلب انتقال مصر إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة عبر تسريع الإصلاحات التي تتيح للقطاع الخاص دورًا أكبر في النمو. وفي هذا السياق، ناقش الجانبان مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية». التي تركز على التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص. وأشار البيان إلى الخطوات التي اتخذتها السلطات لتحسين بيئة الأعمال. لا سيما في تسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية، وهو ما لاقى ترحيبًا من ممثلي القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة تسريع تقليص دور الدولة. ودفع برنامج الطروحات، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتجنب التوسع في أنشطة الشركات المملوكة للدولة.
وفيما يخص «تسهيل الصلابة والاستدامة»، أكد البيان أن الإصلاحات تسير وفق المخطط. حيث تم تنفيذ إجراءين رئيسيين يتعلقان بالتخفيف من المخاطر المناخية وتمويل المناخ، من خلال نشر جدول زمني لتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة. وإصدار توجيه من «البنك المركزي المصري» يلزم البنوك بمراقبة والإفصاح عن تعرضها للشركات التي قد تواجه مخاطر انتقالية نتيجة تطبيق آلية تعديل حدود الكربون. وأشار الصندوق إلى إحراز تقدم جيد في تنفيذ بقية الإجراءات الإصلاحية.
واختتم «صندوق النقد الدولي» بيانه بتوجيه الشكر للسلطات المصرية على المناقشات البناءة وحسن الاستقبال والتعاون خلال مهمة البعثة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- الحكومة المصرية تعلن وصول بعثة صندوق النقد الدولي مطلع ديسمبر لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الاصلاح الاقتصادي
- «صندوق النقد الدولي» يحذر من «فقاعة ذكاء اصطناعي»..ويؤكد أن التقييمات الحالية لا تعكس الأداء المالي الفعلي
