«هيرميس» تتوقع استمرار الأداء القوي لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2026 و «مصر» و «الإمارات» الأفضل ونظرة محايدة «للسعودية»
فنتيك جيت: مصطفى عيد
أصدرت شركة إى إف جي هيرميس تقريرها السنوي The Year Ahead 2026: At a Turning Point، مستعرضة توقعاتها لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) والاتجاهات الاقتصادية الرئيسية في المنطقة لعام 2026.
شهدت أسواق المنطقة أداءً قويًا خلال السنوات الماضية بفضل السياسات الإصلاحية والبيئة الخارجية المواتية. ويتوقع التقرير استمرار هذا الأداء الإيجابي في 2026.
البيئة الخارجية لا تزال داعمة لأسواق الأسواق الناشئة، مع تراجع الدولار وأسعار النفط المنخفضة. بينما من المتوقع أن تكون تخفيضات الفائدة في الولايات المتحدة محدودة، إلا أن معدلات الفائدة الحالية ما تزال محفزة لتدفقات رأس المال والنشاط الاقتصادي المحلي.
تحملت المنطقة أيضًا التوترات الجيوسياسية المرتفعة في 2025، ومع تراجع المخاطر المرتبطة بها، من المتوقع أن يزداد نمو الاستهلاك وقطاع الضيافة بشكل إضافي.
النفط: تحدٍ متفاوت بين الأسواق
تتباين آثار انخفاض أسعار النفط على دول المنطقة. السعودية الأكثر تأثرًا سلبًا، حيث تواجه تحديات في مسار النمو رغم قدرتها على الاقتراض لتغطية الاحتياجات التمويلية. بينما تستفيد مصر مباشرة من انخفاض الأسعار، مما يدعم النظرة الإيجابية تجاه اقتصادها. الإمارات أقل تأثرًا ومن المتوقع أن تسجل فائضًا ماليًا عند سعر نفط 65 دولارًا للبرميل بفضل تنويع اقتصادها وكفاءة إنفاقها. الكويت وقطر تتأثران سلبًا بدرجة أقل، وقطر بشكل أكبر.
التركيز على الإمارات ومصر
تظل إى إف جي هيرميس متفائلة بأسواق الإمارات ومصر. الطلب المحلي في الإمارات لا يزال قويًا وقد تفاجأ إيجابيًا في 2025. قطاع البنوك يبرز كمحرك رئيسي، مع تخفيف المخاطر بفضل زيادة صغيرة في الاحتياطي المقاوم للدورات الاقتصادية. السياسات المالية التوسعية على مستوى الإمارات والفيدرالي توفر ميزة إضافية.
مصر سجلت أفضل أداء في المنطقة خلال 2025، ومن المتوقع استمرار النمو في 2026 بدعم تخفيضات الفائدة المتوقعة (600-700 نقطة أساس)، وزيادة الطلب المحلي، وتحسن الدخل والوضع الخارجي. النظرة الإيجابية مدعومة أيضًا بإمكانية نمو الأرباح والأسعار الحالية للسوق التي لا تزال مغرية مقارنة بالقيم المستقبلية.
السعودية: موقف محايد
تتسم النظرة تجاه السعودية بالحياد، نتيجة توقعات سلبية بشأن النفط، وآفاق أرباح متواضعة، وتباطؤ محتمل في نمو أرباح البنوك. الحد من الشفافية بشأن إنفاق الحكومة ودعم السوق من صندوق الاستثمارات العامة أثار حالة عدم اليقين التي أثرت على أداء السوق في 2025.
مع ذلك، السوق يتم تداولها حاليًا عند تقييمات أكثر جاذبية، مما جذب بعض التدفقات الأجنبية، مع إمكانية زيادة المزيد من الشراء الأجنبي إذا تم تعديل حد الملكية الأجنبية، ما قد يدفع أكثر من 10 مليار دولار لتدفقات جديدة. يفضل التقرير الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخالصة، الأقل تأثرًا بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي.
الكويت: موقف محايد تكتيكي
حققت الكويت أداءً إيجابيًا خلال السنوات الماضية، مع استمرار التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والدورة الاستثمارية. ومع ذلك، فإن إمكانية استمرار ارتفاع السوق تعتمد على سرعة وفعالية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية الجديدة.
قطاع البنوك حقق عوائد قوية، مع استمرار القيمة السوقية لبنك الكويت الوطني أعلى من البنوك الإقليمية. يشدد التقرير على أهمية تطوير مشاركة القطاع الخاص في سوق العقارات، واستكمال الإصلاحات المالية لتعزيز استدامة الوضع المالي للدولة.
روابط ذات صله :
