نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله حقيقة ما تردد بشأن طلب البنوك من العملاء تحديث بيانات حساباتهم عبر الاتصالات الهاتفية.
وأكد البنك المركزي المصري، أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر الصفحات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أنه وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، نصت المادة (140) في القانون على أن “تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم”.
وأهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيًا لأي من كان، تجنبًا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، مع التأكد دائمًا من استخدام القنوات الرسمية في التعاملات البنكية.
ويعكس هذا التوضيح حرص البنك المركزي المصري على تعزيز الوعي المصرفي وحماية حقوق العملاء، في ظل تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني والهاتفـي التي تستغل ثقة المتعاملين مع البنوك. ويؤكد البيان أهمية التفرقة بين القنوات الرسمية المعتمدة للتواصل مع العملاء، وأي وسائل غير موثوقة قد تُستخدم كغطاء لعمليات نصب أو سرقة بيانات.
كما يشدد مختصون في الشؤون المصرفية على أن تحديث بيانات العملاء يتم حصريًا من خلال فروع البنوك أو القنوات الرقمية الرسمية المؤمنة، ووفق إجراءات واضحة تضمن الحفاظ على سرية المعلومات. ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود مستمرة لتعزيز أمن المعاملات المالية، والحد من المخاطر المرتبطة بإفشاء البيانات الشخصية أو البنكية.
روابط ذات صلة:
