فنتيك جيت: منار أسامة
تعتزم إسبانيا تطبيق رقابة شاملة على سوق العملات الرقمية بدءًا من عام 2026، في إطار إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى إخضاع جميع معاملات الأصول المشفرة للإشراف الحكومي الكامل.
وبموجب القواعد الأوروبية المحدثة، ستدرج العملات الرقمية ضمن المنظومة المالية الخاضعة للرقابة. مع إلزام الشركات العاملة في هذا القطاع بالحصول على تراخيص أوروبية رسمية لمواصلة نشاطها داخل إسبانيا. ومن المقرر انتهاء الفترة الانتقالية في يوليو 2026، على أن تُوقف الجهات غير الملتزمة عملياتها داخل البلاد.
كما يبدأ العمل بتوجيه DAC8 الضريبي مطلع عام 2026. والذي يفرض على منصات العملات الرقمية الإبلاغ عن جميع تفاصيل المعاملات لمصلحة الضرائب دون أي حد أدنى للقيمة. بما يشمل المعاملات الصغيرة جدا، في تحول واضح عن آليات الإفصاح المعمول بها في النظام المصرفي التقليدي.
وستشمل متطلبات الإبلاغ جميع المنصات المركزية العاملة داخل الاتحاد الأوروبي، مع إلزامها بنقل بيانات المعاملات إلى السلطات الضريبية بحلول عام 2027. بينما تبقى المحافظ الرقمية الخاصة المملوكة للأفراد خارج نطاق هذا النظام الرقابي المباشر.
كما تأتي هذه الخطوة في ظل تباين عالمي في السياسات المنظمة للعملات المشفرة. حيث تتجه بعض الدول نحو تشديد القيود ورفع الضرائب، في مقابل تبني دول أخرى سياسات أكثر مرونة لدعم الابتكار والاستثمار. وفي هذا السياق، تستعد الشركات والمستثمرون في إسبانيا للتكيف مع المتطلبات الجديدة. وسط مخاوف من تراجع الخصوصية المالية واحتمال انتقال بعض الأنشطة إلى أسواق أكثر انفتاحا على الأصول الرقمية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «بيتكوين» تهبط 4.7% مع استمرار الحذر بشأن العملات الرقمية قبيل نهاية العام
- «المملكة المتحدة» تسعى لتنظيم سوق العملات الرقمية بحلول 2027
- «بتكوين» تهبط دون 86 ألف دولار وتدفع سوق العملات الرقمية إلى موجة خسائر واسعة
