فنتيك جيت :منار أسامة
أقرت السلطات الروسية حظر استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع داخل البلاد، ضمن إطار تنظيمي جديد يفرض رقابة مشددة على سوق الأصول المشفرة ويعزز سيطرة الدولة على التعاملات المالية الرقمية.
وبموجب القواعد الجديدة، جرى الاعتراف بالعملات الرقمية والعملات المستقرة كأصول مالية قابلة للبيع والشراء، مع منع استخدامها في عمليات الدفع المحلية، بما يرسخ حصرية الروبل كوسيلة الدفع الوحيدة داخل السوق الروسية. وبهذا الإجراء، تجرد العملات المشفرة من دورها كبديل نقدي وتحصر في نطاق الاستثمار فقط.
تداول العملات الرقمية حصريًا
ويسمح بتداول العملات الرقمية حصريًا عبر وسطاء خاضعين للرقابة، مثل منصات التداول والوسطاء ومديري المحافظ، إلى جانب تطبيق نظام تنظيمي منفصل على جهات الحفظ ومكاتب الصرافة. كما يتضمن الإطار الجديد تصنيفا صارمًا للمستثمرين. حيث يتمتع المستثمرون المؤهلون بهوامش أوسع للتعامل، باستثناء العملات الرقمية مجهولة المصدر. بينما تفرض على المستثمرين غير المؤهلين قيود تشمل حصر الاستثمار في الأصول الأعلى سيولة ووضع سقف سنوي لا يتجاوز 300 ألف روبل عبر وسيط واحد.
وفيما تسمح القواعد بإجراء معاملات عابرة للحدود، بما في ذلك شراء العملات الرقمية من الخارج وتحويلها إلى خارج روسيا. فإنها تلزم بالإفصاح الإجباري عن هذه العمليات للسلطات الضريبية. كما يعكس تركيزا واضحا على الجوانب المالية والضريبية.
كما تشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى تحرير سوق الأصول الرقمية، بل إلى إبقائه ضمن إطار رقابي صارم. وسط مخاوف من أن تؤدي القيود المشددة إلى تراجع الطلب القانوني داخل البلاد، ودفع جزء من النشاط إلى قنوات غير رسمية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «إسبانيا» تتجه لفرض رقابة شاملة على معاملات العملات الرقمية بدءًا من 2026
- منصة «Bybit» تقيد خدماتها في «اليابان» بسبب تشديد قوانين العملات الرقمية
