«مصر» تدرس زيادة دعم «المصانع المتعثرة»

فنتيك جيت: وكالات
تدرس وزارة التجارة والصناعة المصرية رفع قيمة مبادرة دعم المصانع المتعثرة إلى 3 مليارات جنيه، مقارنة بمليار جنيه مخصّص حاليًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المنشآت الصناعية المتعثرة على الاستمرار في التشغيل والتغلب على التحديات المالية والإدارية وفق ما ذكرت الشرق بلومبرج.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لدعم القطاع الصناعي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، في ظل ضغوط تواجه بعض المصانع نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، وتراجع السيولة، ومشكلات تشغيلية متنوعة. وتشمل الدعم تمويلات واستثمارات مباشرة تُقدم للمصانع التي تواجه صعوبات حقيقية في الاستمرار، بهدف دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على الوظائف.

كما تعكف الوزارة على إعداد صندوق تمويل متخصص لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، من المقرر أن يبدأ نشاطه في يناير المقبل برأسمال مليار جنيه قابل للزيادة، تحت إدارة شركة متخصصة، وذلك في إطار خطة أوسع لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي.
وتعكس هذه الخطوة استمرار تركيز الحكومة على تنشيط الصناعة وتقليل معدلات التعثر في المنشآت الإنتاجية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات الصناعية.

ويُتوقع أن يسهم رفع قيمة مبادرة دعم المصانع المتعثرة في توسيع نطاق المستفيدين منها، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل شريحة كبيرة من القاعدة الصناعية في مصر، وتعاني بصورة أكبر من تقلبات التكاليف والضغوط التمويلية، بما يدعم استقرار سلاسل الإنتاج المحلية ويحد من خروج المصانع من السوق.

كما يرى خبراء أن إنشاء صندوق تمويل متخصص لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مؤسسية مهمة، تتيح الانتقال من الحلول المؤقتة إلى معالجة جذرية لأسباب التعثر، عبر الجمع بين الدعم المالي وإعادة الهيكلة الإدارية والفنية، بما يعزز قدرة القطاع الصناعي على التعافي المستدام ورفع مساهمته في النمو والتشغيل خلال المرحلة المقبلة.

روابط ذات صلة:

«وزارة الاستثمار المصرية» تنتهي من إعداد أول وثيقة سياسة تجارية شاملة

«الحكومة المصرية»: ضخ أكثر 270 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية وتشغيل 1000 مصنع متعثر خلال عامين

من بينها «البرمجيات».. الصناعة المصرية تحدد 28 فرصة استثمارية لتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق

مصر تستهدف إنتاج 15 مليون محمول خلال 2026 والبدء فى التصدير