فينتك جيت: ريهام علي
شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا مع ختام تعاملات اليوم الأحد، مستهل جلسات العام. في إطار موجة من الضغوط البيعية التي قادتها المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، إلى جانب المستثمرين الأفراد العرب والأجانب. وذلك بالتزامن مع بدء العام الجديد وما يصاحبه تقليديًا من عمليات إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية وإعادة توزيع الأوزان بين الأصول المختلفة.
وجاء هذا الأداء الحذر في ظل تصاعد حالة الترقب في الأسواق العالمية على خلفية تطورات سياسية مفاجئة. أبرزها القبض على رئيس فنزويلا، وما يثيره الحدث من مخاوف بشأن تداعيات محتملة على أسواق الطاقة والسلع والأسواق الناشئة. الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم مؤقتًا لحين اتضاح الرؤية.
كما أسفر هذا الاتجاه عن تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 39 مليار جنيه بنهاية الجلسة. ليغلق عند مستوى 2.959 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 23.4 مليار جنيه شملت سوق السندات وأذون الخزانة وصفقات نقل الملكية. فيما سجلت تعاملات سوق الأسهم قرابة 4.4 مليار جنيه.
وعلى صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 40,898.15 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.2% مسجلًا 13,099.58 نقطة. وامتدت الخسائر إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 0.47% ليغلق عند 17,343.7 نقطة.
كما يرى محللون أن هذا التراجع يأتي في إطار حركة تصحيحية طبيعية مع بداية العام، وسط انتظار المستثمرين لمزيد من الإشارات من الأسواق العالمية وتطورات المشهد الجيوسياسي. إلى جانب وضوح السياسات النقدية والمالية خلال الفترة المقبلة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:






