فينتك جيت: ريهام علي
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على قيام شركة توسع للتخصيم TAWASDA FOR FACTORING بنشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال.
وذكرت الهيئة في بيان أن تقرير الإفصاح يتضمن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة زيادة رأس المال المصدر من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه. بزيادة قدرها 40 مليون جنيه، موزعة على 40 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
كما يتم تمويلها من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب. مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وقد أوضحت الشركة أن الزيادة تأتي تنفيذًا للالتزامات المعلنة في نشرة الطرح العام،كما تُعد زيادة رأس المال أحد المكونات الأساسية لخطة الطرح العام التي التزمت بها الشركة أمام الجهات الرقابية والمستثمرين.
إذ تتطلب مرحلة ما بعد القيد توافر قاعدة رأسمالية ملائمة لطبيعة النشاط وحجم المخاطر المرتبطة بقطاع التخصيم. بما يدعم استقرار الهيكل المالي ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على مواصلة النشاط والنمو. وفق إطار منضبط ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
تمكين المساهمين
وأشارت «توسع للتخصيم» إلى أن خطة استخدام حصيلة زيادة رأس المال تتضمن تخصيص جزء من الزيادة لتغطية النفقات المرتبطة بافتتاح وتجهيز فروع جديدة بمبلغ تقريبي 2 مليون جنيه إلى جانب توفير البنية التحتية التشغيلية والتقنية اللازمة، ودعم الاحتياجات البشرية الأولية المرتبطة بتشغيل تلك الفروع، وفقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة، ويُعد هذا البند التخصيص المباشر الوحيد من مبلغ الزيادة نظرًا لارتباطه بمصروفات تشغيلية محددة.
وأضافت أن باقي مبلغ الزيادة، والبالغ مبلغ تقريبي 38 مليون جنيه، سيتم توجيهه لدعم رأس المال العامل والنشاط الرئيسي، بما يتماشى مع طبيعة نشاط التخصيم المعتمد على توافر السيولة الفورية لتمويل الحقوق المالية قصيرة الأجل، وبما يضمن استدامة النشاط ورفع كفاءته التشغيلية والتمويلية.
وفي هذا الإطار، أوضحت الشركة أن هذا المبلغ سيتم توزيعه بصورة تقديرية ووظيفية على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها دعم محفظة التخصيم والقدرة التمويلية بمبلغ تقريبي 20 مليون جنيه، بما يتيح زيادة حجم العمليات القائمة، والدخول في تعاقدات تخصيم أكبر حجمًا، وتمويل عملاء جدد من قطاعات اقتصادية متنوعة، مع الحد من تركز المخاطر ودعم نمو العمليات دون التأثير على جودة المحفظة أو مستويات المخاطر الائتمانية.
كما يتم تخصيص مبلغ تقريبي 8 ملايين جنيه لتحسين دورة التشغيل النقدية وإدارة السيولة، بما يسهم في تقليل الفجوات الزمنية بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وتعزيز استقرار التدفقات النقدية المرتبطة بالعمليات اليومية. وتشمل الخطة.
كذلك تخصيص بمبلغ تقريبي 6 ملايين جنيه لتعزيز مؤشرات الملاءة المالية وحقوق الملكية، من خلال دعم صافي حقوق الملكية وتحسين نسب كفاية رأس المال وتوفير هامش أمان مالي لمواجهة التقلبات الاقتصادية والمخاطر التشغيلية والائتمانية، إلى جانب تخصيص بمبلغ تقريبي 4 ملايين جنيه لدعم التوسع التدريجي في قاعدة العملاء وتنويع المحفظة التمويلية قطاعيًا.
وأكدت «توسع للتخصيم» أن هذا التوزيع يُعد توزيعًا تقديريًا ووظيفيًا لأغراض الإفصاح الرقابي فقط، ولا يمثل التزامًا محاسبيًا تفصيليًا، في ضوء تشابك آثار زيادة رأس المال مع دورة التشغيل ورأس المال العامل، بما يتيح للإدارة المرونة اللازمة لإعادة توجيه الموارد وفقًا لمتطلبات النشاط الفعلية، وفي إطار الضوابط التنظيمية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارت الشركة إلى أن زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع تمثل أداة مالية متكاملة لدعم الاستقرار والنمو، حيث ينعكس ضخ الزيادة بصورة مباشرة وغير مباشرة على مختلف محاور النشاط، مع تخصيص مباشر ومحدد للتوسع الجغرافي فقط، وذلك بما يتفق مع طبيعة نشاط التخصيم ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفيما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع، واعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقًا لنص المادة (48 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والسير في إجراءات زيادة رأس المال وما يتضمنه التقرير من بيانات وإفصاحات.
كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإدخال أية تعديلات تطلبها الهيئة، والتوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة وكافة المستندات ذات الصلة، بالإضافة إلى تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه مصري، بزيادة نقدية قدرها 40 مليون جنيه، تمول من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كلٌ بنسبة مساهمته، عبر إصدار 40 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة جنيهًا واحدًا للسهم، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وكان مجلس إدارة الشركة قد اعتمد تقرير الإفصاح خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة الزيادة واستكمال إجراءات الاكتتاب. على أن يتم التنفيذ بما يضمن تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم الاستثمارية دون الإخلال باستقرار المركز المالي أو الأداء التشغيلي للشركة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «إبراهيم سرحان»: إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية مع «الرقابة المالية» خطوة استراتيجية لدخول «إي فاينانس» للقطاع غير المصرفي
- «الرقابة المالية» و«إي فاينانس» تطلقان أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي
