فنتيك جيت: خاص
تشهد الساحة الرياضية المصرية حالة من الجدل بعد تصاعد أزمة جديدة داخل اتحاد كرة السلة المصري في عهد رئيسه عمرو مصيلحي، والتي تزامنت مع شكاوى رسمية ضد رئيس الاتحاد من داخل مجلس الإدارة، ما يسلط الضوء على تحديات الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات الرياضية في مصر.
أحدث الأزمات
وفي أحدث الأزمات داخل الاتحاد تقدمت الدكتورة نهاد أبو القمصان، المحامية المعروفة. بشكوى رسمية إلى المجلس القومي للمرأة نيابةً عن نيرة محمد أنور، عضو مجلس إدارة الاتحادين المصري والعربي لكرة السلة وعضو لجنة التخطيط باللجنة الأولمبية، ضد عمرو مصيلحي.
الشكوى جاءت على خلفية تعرض نيرة محمد أنور، العضو الوحيد من النساء بالمجلس. للعديد من الممارسات التي وصفتها بالـ إهانات والتنمر والتهميش والإقصاء والاستهزاء أثناء فترة عملها في مجلس الإدارة، وهي تمثل كرة السلة النسائية المصرية والعربية.
وأكدت الشكوى أن هذه الوقائع تتناقض مع مبادئ الحوكمة الرياضية والشفافية المنصوص عليها في اللوائح المصرية وميثاق اللجنة الأولمبية الدولي. وتضر بالتمثيل العادل للمرأة في الاتحادات الرياضية.
وردًا على ذلك، أحال المجلس القومي للمرأة الشكوى إلى وزارة الشباب والرياضة. واللجنة الأولمبية المصرية، والاتحاد المصري لكرة السلة، حيث لا تزال التحقيقات جارية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
أزمات سابقة في عهد مصيلحي
سلسلة طويلة من الأزمات ضربت جدران اتحاد كرة السلة المصري أولها أزمة انسحاب الاتحاد السكندري من نهائي دوري المرتبط
شهد الاتحاد أزمة كبيرة بعد انسحاب نادي الاتحاد السكندري من مباراة نهائي دوري المرتبط أمام الأهلي. ما أدى إلى اعتبار الأهلي بطلا وفق اللائحة، وهو ما أثار جدلا واسعا حول شفافية الإجراءات وتأخر الاتصالات مع النادي قبل اتخاذ القرار.
يتزامن ذلك مع خلافات داخل مجلس الإدارة
ذكرتها تقارير عن توترات وخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة حول آليات إدارة الاتحاد والتعاون بين قياداته. وهو ما يعكس تحديات في التنسيق الإداري وصعوبة تطبيق سياسات حوكمة فعالة.
ويعاني الاتحاد من مشاكل تنظيمية في فروعه
حيث ظهرت انتقادات حول تطبيق اللوائح والقوانين في بعض الفروع الإقليمية للاتحاد، مثل فرع قنا. حيث أثيرت التساؤلات حول تفسير اللوائح الرياضية والقواعد الخاصة بآليات المنافسة. ما دفع بعض أعضاء الاتحاد للمطالبة بتوضيح رسمي.
وتسود بين الجماهير في الوسط الرياضي جدلا واسعا حول اللوائح وتأخير المباريات حيث أدت بعض القرارات المفاجئة، مثل إعلان الانسحاب أو تعديل مواعيد المباريات. إلى جدل واسع بين الجماهير والأندية حول عدالة القرارات وسرعة تطبيق اللوائح، مما انعكس على صورة الاتحاد أمام الرأي العام.
تداعيات الأزمة على كرة السلة النسائية
لكن تبقى الأزمة الأخيرة مع نيرة محمد أنور والتي قد تسلط الضوء على ضعف تمثيل المرأة داخل الاتحاد. وتطرح تساؤلات حول قدرة الاتحاد على دعم الكرة النسائية وتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في مجال الرياضة. خاصة مع ارتباط نيرة بملفات كرة السلة النسائية على المستوى المصري والعربي.
نظرة مستقبلية
على الرغم من هذه الأزمات، يواصل الاتحاد بعض جهوده التنظيمية، مثل تطوير الشراكات الرياضية وزيادة التمثيل في الاتحادات العربية والدولية. إلا أن الملفات التنظيمية والقانونية الحالية قد تؤثر على سمعة الاتحاد واستقراره الإداري.
ويبقى السؤال الأكبر: هل سيتمكن الاتحاد من معالجة أزماته الداخلية وتحقيق الحوكمة والشفافية. بما يحمي حقوق جميع الأعضاء، خصوصاً المرأة والرياضيين، ويعزز مكانة كرة السلة المصرية محلياً وعربياً؟
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «المتحف المصري الكبير» يرصد 3 مواقع الكترونية مزوّرة لبيع التذاكر
- «وزارة العمل المصرية» تعلن فرص عمل بمشروع «الضبعة النووي» برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه
- «جهاز حماية المنافسة المصري» يدرس طلب «مجموعة الجارحي» الاستحواذ على 5.02% من أسهم «إي إف جي القابضة»
