السيولة المحلية في «مصر» تقترب من 14 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025 وسط طفرة في الودائع البنكية

فنتيك جيت: مصطفى عيد

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن نمو مطرد في السيولة المحلية بالقطاع المصرفي (M2)، حيث قفزت لتصل إلى نحو 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025. وتعكس هذه الأرقام زيادة شهرية صافية بقيمة 167 مليار جنيه، محققة معدل نمو بلغت نسبته 1.3% مقارنة بشهر أكتوبر السابق الذي سجلت فيه 13.686 تريليون جنيه.

على صعيد المعروض النقدي (M1)، كشف التقرير ارتفاعا ملحوظاً ليصل إلى 3.75 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 71 مليار جنيه ونسبة نمو شهري بلغت 1.93%. وفي المقابل تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، والذي انكمش بواقع 5 مليارات جنيه ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه. وهو مؤشر إيجابي يعكس تزايد الاعتماد على القنوات المصرفية الرسمية والتحول التدريجي نحو الاقتصاد غير النقدي.

كما أظهرت البيانات التى أصدرها البنك المركزي طفرة في إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية. حيث تجاوزت حاجز الـ 9.4 تريليون جنيه، مسجلة زيادة قدرها 200 مليار جنيه عن مستويات أكتوبر (9.2 تريليون جنيه)، بمعدل نمو 2.17%.

ودائع تحت الطلب

وتوزعت هذه السيولة بين ودائع تحت الطلب والتى بلغت 2.3 تريليون جنيه بزيادة 100 مليار جنيه عن أكتوبر. حيث سيطر القطاع الخاص على الحصة الأكبر بقيمة 1.2 تريليون جنيه، يليه القطاع العائلي بـ 974.5 مليار جنيه. كما سجلت ودائع الأجل وشهادات الادخار نحو 7.07 تريليون جنيه بنمو قدره 60 مليار جنيه. ويظل القطاع العائلي هو العمود الفقري باستحواذه على 6.637 تريليون جنيه. ما يعادل نحو 94% من إجمالي المدخرات الآجلة بالعملة المحلية.

وفيما يخص أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية (مقومة بالجنيه)، فقد ارتفعت إلى ما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر. محققة زيادة قيمتها 36 مليار جنيه عن الشهر السابق (2.992 تريليون جنيه)، بمعدل نمو شهري قدره 1.2%.

كما وجاء توزيع حصص العملات الأجنبية كالتالي الودائع الجارية (تحت الطلب) حيث ارتفعت بنحو 23.3 مليار جنيه لتصل إلى 765.4 مليار جنيه. حيث تصدر القطاع الخاص بمدخرات تعادل 512.9 مليار جنيه. والودائع الآجلة والشهادات سجلت نموا لتصل إلى ما يعادل 2.262 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 12 مليار جنيه. وواصل القطاع العائلي ريادته هنا أيضاً باستحواذه على الحصة الكبرى التي بلغت ما يعادل 1.6 تريليون جنيه. كما يؤكد ثقة الأفراد في القنوات الادخارية الرسمية بمختلف أنواع العملات.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• ارتفاع قياسي في «الودائع» و«السيولة المحلية» في البنوك المصرية بنهاية فبراير 2025
• «الرقابة المالية» المصرية تعتزم منح شركات السمسرة بالبورصة رخصة «صانع السوق» و«موفر السيولة» و«المفوض المعتمد»
• «البنك المركزي»: السيولة المحلية ترتفع 2% وتقفز إلى 13.07 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025