فنتيك جيت: مصطفى عيد
شهدت البنوك العاملة في السوق المصرية تدفقات نقدية قوية خلال شهر نوفمبر 2025، حيث قفز إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ليتخطى حاجز 9.4 تريليون جنيه، محققاً زيادة شهرية صافية بقيمة 135.40 مليار جنيه وبمعدل نمو 2.17% مقارنة بشهر أكتوبر السابق.
تركزت مدخرات المصريين بالعملة المحلية بشكل أساسي في الأوعية الادخارية طويلة الأجل (ودائع لأجل وشهادات). والتي استحوذت على حصة الأسد بقيمة 7.07 تريليون جنيه. حيث واصل “القطاع العائلي” هيمنته بمدخرات بلغت 6.637 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 94% من إجمالي الشهادات والودائع الآجلة. مما يعكس الثقة العالية للأفراد في العوائد البنكية كملاذ آمن لاستثماراتهم.
الودائع الجارية
وفي سياق متصل، انتعشت الودائع الجارية تحت الطلب بالعملة المحلية لتصل إلى 2.3 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر. بزيادة قدرها 100 مليار جنيه عن الشهر السابق. وقد تصدر قطاع الأعمال الخاص المشهد في هذا الجانب باستحواذه على 1.2 تريليون جنيه من السيولة التشغيلية. كما يليه القطاع العائلي الذي ضخ نحو 974.5 مليار جنيه في الحسابات الجارية. بينما ساهم قطاع الأعمال العام بنحو 102 مليار جنيه.
أما على صعيد المدخرات بالنقد الأجنبي، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.028 تريليون جنيه. محققة نمواً قدره 36 مليار جنيه خلال شهر واحد. كما توزعت هذه الودائع بين 2.262 تريليون جنيه في صورة أوعية ادخارية وشهادات. و 765.4 مليار جنيه كودائع تحت الطلب.
الودائع الأجنبية
كما كشف التوزيع القطاعي للودائع الأجنبية عن استمرار الدور الريادي للقطاع العائلي في تعزيز حصيلة العملات الصعبة بمدخرات بلغت ما يعادل 1.6 تريليون جنيه في الأوعية الادخارية. كما في حين برز قطاع الأعمال الخاص كأكبر مودع في الحسابات الجارية للنقد الأجنبي بقيمة تعادل 512.9 مليار جنيه. وهو ما يعكس نشاط الحركة التجارية وتوافر السيولة الدولارية اللازمة للعمليات التشغيلية للشركات. لتؤكد هذه الأرقام في مجملها قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية وقدرتها على جذب المدخرات بكافة أنواعها.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:






