بعد فوزها بتعويض تاريخي من وولمارت..شركة «Zest Labs» الناشئة تقاضي محاميها

فنتيك جيت : منار أسامة

رغم فوزها بتعويض قضائي ضخم بلغ 222 مليون دولار من شركة وولمارت. فجّرت شركة Zest Labs الناشئة في مجال التكنولوجيا مفاجأة قانونية جديدة، بعدما أقامت دعوى قضائية ضد فريق محاميها. في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية وقطاع الأعمال.
وتعود القضية إلى نزاع قانوني طويل الأمد بين Zest Labs ووولمارت. اتهمت فيه الشركة الناشئة عملاق التجزئة بانتهاك حقوقها التقنية والاستفادة من حلول تكنولوجية طورتها دون الالتزام بشروط التعاقد. وبعد سنوات من التقاضي. أصدرت هيئة المحلفين حكمًا تاريخيًا لصالح Zest Labs. يقضي بتعويض مالي قدره 222 مليون دولار.
غير أن هذا الانتصار لم ينهِ فصول النزاع، إذ اتجهت الشركة الناشئة إلى مقاضاة محاميها. متهمة إياهم بسوء الإدارة القانونية والتقصير في التعامل مع بعض جوانب القضية. إلى جانب خلافات تتعلق بأتعاب المحاماة وتوزيع العائدات الناتجة عن الحكم.
وبحسب الدعوى الجديدة، ترى Zest Labs أن فريق الدفاع لم يلتزم بالكامل بالمعايير المهنية المتفق عليها، وأن بعض القرارات القانونية خلال مراحل التقاضي كادت أن تؤثر سلبًا على مسار القضية. فضلًا عن تسببها في تأخير الإجراءات وارتفاع التكاليف.
كما أشارت الشركة إلى وجود خلافات جوهرية حول نسب الأتعاب. معتبرة أن المطالب المالية المقدمة من المحامين لا تتماشى مع الاتفاقات الأولية. ولا تعكس حجم المخاطر التي تحملتها الشركة طوال سنوات النزاع القضائي.
في المقابل، يُتوقع أن يتمسك فريق المحامين بموقفه، مؤكدًا أن الحكم النهائي يُعد من أكبر الانتصارات القضائية لشركة ناشئة في مواجهة شركة تجزئة عالمية. وأن الاستراتيجية القانونية المتبعة كانت عنصرًا حاسمًا في الوصول إلى هذا التعويض القياسي.
وتسلط هذه التطورات الضوء على التعقيدات التي قد تنشأ بين الشركات الناشئة ومستشاريها القانونيين. لا سيما في القضايا ذات الرهانات المالية المرتفعة، حيث تتداخل المصالح القانونية والتجارية والمالية.
ويرى خبراء قانونيون أن هذه الدعوى قد تفتح نقاشًا أوسع حول ضرورة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركات ومحاميها.

مع التأكيد على وضوح بنود الأتعاب والمسؤوليات منذ البداية، لتجنب نزاعات لاحقة حتى بعد تحقيق انتصارات قضائية كبرى.
وفي الوقت نفسه، لا تزال تداعيات الحكم الصادر ضد وولمارت مستمرة، وسط توقعات بتزايد الضغوط القانونية والتجارية على الشركة، في ظل تصاعد أهمية حماية الملكية الفكرية وتعقّد الشراكات التقنية.