فنتيك جيت: مصطفى عيد
دافعت هيئة المنافسة الهندية أمام المحكمة عن القانون الجديد لحساب الغرامات على أساس الإيرادات العالمية للشركات، معتبرة أنه سيحد من انتهاكات الشركات متعددة الجنسيات. تأتي هذه الخطوة في مواجهة الطعن البارز الذي قدمته شركة «آبل» على القانون الصادر عام 2024، والذي قد يؤثر أيضًا على شركات عالمية كبرى مثل «Pernod Ricard» و«Publicis» و«Amazon» وغيرها، في قضايا مكافحة الاحتكار.
وقالت لجنة المنافسة الهندية (CCI) في مستند قدمته إلى المحكمة في 15 ديسمبر، إن القانون “يتوافق مع الممارسات الدولية المعمول بها في إنفاذ قوانين المنافسة”، مشيرة إلى أن الاعتماد فقط على الإيرادات الخاصة بالهند كأساس لحساب الغرامات، لا يردع السلوكيات المخالفة للشركات الرقمية العالمية. وأضافت اللجنة أن هذا النهج يضمن أن تبقى الغرامات ذات قيمة رادعة حقيقية في الأسواق الرقمية المعقدة وعابرة الحدود، بدلاً من أن تصبح رمزية أو سهلة التحمل للشركات متعددة الجنسيات الكبيرة.
فرض غرامات غير متناسبة
في المقابل، قالت «آبل» في دعواها إن القانون، الذي يعكس الممارسة في الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى فرض غرامات غير متناسبة على مخالفات حدثت فقط داخل الهند. مشيرة إلى أن الغرامة المحتملة قد تصل إلى 38 مليار دولار إذا تم حسابها على أساس الإيرادات العالمية. بعد أن وجدت تحقيقات اللجنة أن الشركة أساءت استغلال مركزها في متجر التطبيقات. بينما تنفي الشركة هذه الاتهامات.
وذكرت اللجنة أن التغييرات الجديدة في القانون توضح فقط نطاق تطبيقه ولا تمنح سلطة جديدة. مشددة على أن أحكام التوضيح تعمل بأثر رجعي لأنها تشرح نية المشرع الحقيقية. كما اتهمت اللجنة «آبل» بمحاولة تضليل المحكمة. مشيرة إلى أن الشركة لم تقدم إلا البيانات المالية الخاصة بالهند رغم قدرتها على طلب بيانات الإيرادات العالمية. بينما تؤكد «آبل» أن الطلب الجديد للبيانات بموجب القانون قد يعرضها لغرامة أكبر بكثير.
من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في دلهي في القضية في 27 يناير 2026. في خطوة قد تحدد كيفية تطبيق الهند لقوانين مكافحة الاحتكار على الشركات العالمية الرقمية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «قطر» تقر إصلاحات شاملة لقانون الاستثمار لتعزيز تدفقات رأس المال الأجنبي
- مؤسس شركة «برامج تجسس» أمريكية يعترف بالجرائم الإلكترونية والترويج لبرامج مراقبة غير قانونية
