«الحكومة المصرية» تقر حزمة تيسيرات جديدة لمساعدة المشروعات الصناعية المتعثرة تسري حتى أبريل 2026
فينتك جيت: مصطفى عيد
أعلنت وزارة الصناعة عن إقرار حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين، وتسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، والحفاظ على الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية. وتسري هذه الحوافز حتى 30 أبريل 2026، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذها.
وتتضمن الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي حصلت على رخصة بناء ونفذت أكثر من 75% من الأعمال الإنشائية. مع إعفائها كاملًا من غرامات التأخير خلال هذه الفترة. بما يتيح لها استكمال المشروع، وتوفير الآلات والمعدات، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
كما تقرر منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت من 50% إلى أقل من 75% من نسبة البناء، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
أما المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية، أو نفذت أقل من 50% من رخصة البناء، فتم منحها مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، وتطبيق الغرامات المقررة عن المدة المتبقية.
وفيما يخص الأراضي التي صدر لها قرار سحب ولم يتم تنفيذه، أو تم سحبها وما زالت شاغرة وغير مخصصة لمستثمر آخر. أتاحت الوزارة إعادة التعامل عليها مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025. مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض في حال عدم التقدم لإعادة تخصيصها.
التقدم بطلب رسمي
واشترطت الوزارة للاستفادة من هذه التيسيرات التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث لا يتجاوز 40 يومًا. على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا. وبدء احتساب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة. وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المهلة المقررة. يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نص القرار الوزاري على عدم الموافقة على التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، مع عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا في حالات محددة. أبرزها عقود التأجير التمويلي أو الصادرة من جهات الولاية. وشملت الضوابط أيضًا عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي. وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة قبل إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، ومساندة المشروعات المتعثرة الجادة، وتسريع معدلات التشغيل. مع تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة. في إطار استراتيجية شاملة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «الحكومة المصرية» تدرس إنشاء مناطق استثمارية متخصصة مزودة بنقاط جمركية لدعم الأنشطة التصديرية
- «الحكومة المصرية» تستعد لاطلاق خريطة استثمارية «جاهزة» بموافقات مسبقة من جميع الجهات للتسهيل على المستثمرين
