السجن 7 سنوات لمواطن هولندي اخترق «أنظمة موانئ أوروبية» وسهّل تهريب المخدرات

فنتيك جيت: وكالات

قضت محكمة الاستئناف في أمستردام بسجن مواطن هولندي يبلغ من العمر 44 عامًا لمدة سبع سنوات، بعد إدانته بارتكاب جرائم اختراق أنظمة حاسوبية، ومحاولة ابتزاز، والتورط في تسهيل تهريب المخدرات عبر موانئ أوروبية رئيسية.

ووفقًا للحكم، ثبت تورط المتهم في اختراق أنظمة الخوادم الخاصة بموانئ روتردام وبارندريخت في هولندا، إضافة إلى ميناء أنتويرب في بلجيكا، بهدف إدخال شحنات مخدرات دون رصدها من قبل السلطات.
وكان المتهم قد أُلقي القبض عليه في عام 2021، وصدر بحقه حكم أولي بالإدانة في 2022، قبل أن يتقدم بطعن على الحكم مدعيًا أن السلطات اعترضت اتصالاته بشكل غير قانوني. إلا أن المحكمة رفضت الطعن، مؤكدة سلامة الإجراءات القانونية والأدلة المقدمة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم استخدم رسائل مشفرة عبر خدمة الدردشة “Sky ECC”، التي تمكنت أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية من اختراقها في وقت سابق، ما أسهم في كشف شبكة واسعة من الأنشطة الإجرامية المنظمة.

كما كشفت التحقيقات أن الاختراقات تمت عبر إدخال وحدات USB محمّلة ببرمجيات خبيثة إلى شبكات شركات لوجستية تعمل داخل الموانئ، ما أتاح تثبيت أدوات وصول عن بُعد، وسرقة بيانات حساسة، واعتراض معلومات أثناء نقلها.

وأشارت السلطات إلى أن المتهم حاول أيضًا إعادة بيع برمجيات خبيثة وتعليمات استخدامها بين عامي 2020 و2021، ضمن أنشطة منظمة ذات طابع إجرامي.
ورغم إسقاط تهمة تتعلق باستيراد كميات ضخمة من الكوكايين، أبقت المحكمة على باقي الإدانات، معتبرة أن الجرائم المرتكبة تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن البنية التحتية الحيوية في أوروبا، لتصدر حكمها النهائي بسجنه سبع سنوات.

ويعكس الحكم الصادر تشدد القضاء الأوروبي في التعامل مع الجرائم السيبرانية المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، لا سيما تلك التي تستهدف البنية التحتية الحيوية مثل الموانئ وشبكات الخدمات اللوجستية، لما تمثله من مخاطر مباشرة على الأمن الاقتصادي والأمني للدول.

روابط ذات صلة:

مجموعة موانئ أبوظبي تعلن استكمال الاستحواذ على شركة “نواتوم” العالمية

«إي آند» تسجل ارتفاعا في صافي الأرباح الموحَّدة بنسبة 60.7% خلال النصف الأول من2025

شركة «Clearspeed» الأمريكية لحلول تقييم المخاطر تجمع 60 مليون دولار في جولة تمويلية بمشاركة صندوق الاستثمار السعودي «KBW Ventures»

رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال:القانون المصري يحظر أصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها دون ترخيص