فنتيك جيت : ريهام على
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نشاط التأجير التمويلي نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، حيث ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى نحو 160.774 مليار جنيه، مقابل 102.082 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو قوي بلغ 57.5%.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة أن عدد عقود التأجير التمويلي ارتفع بنسبة 26% ليصل إلى 1987 عقدًا خلال أول 11 شهرًا من 2025، مقارنةً بنحو 1577 عقدًا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، في انعكاس مباشر لتزايد الطلب على هذا النشاط كأداة تمويلية داعمة للتوسع الاستثماري.
وبحسب نوع الأصل محل العقد، استحوذت عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي، بنسبة 78.97% من إجمالي قيمة العقود، تلتها عقود سيارات النقل بنسبة 6.37%، ثم الآلات والمعدات بنسبة 5.47%.
وجاءت عقود السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.2% من إجمالي النشاط، تلتها عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.66%، ثم المعدات الثقيلة بنسبة 1.47%.
وعلى أساس شهري، أشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال شهر نوفمبر 2025 قفز بنسبة 52% ليصل إلى 20.812 مليار جنيه، مقابل 13.695 مليار جنيه خلال نوفمبر 2024.
كما ارتفع عدد العقود المنفذة خلال نوفمبر بنسبة 55.5% ليسجل 199 عقدًا، مقابل 128 عقدًا خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وخلال شهر نوفمبر، واصلت عقود العقارات والأراضي هيمنتها على النشاط، مستحوذة على 84.36% من إجمالي قيمة العقود، تلتها عقود سيارات النقل بنسبة 5.91%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 4.27%، بينما سجلت عقود السيارات الملاكي نحو 2.23% من إجمالي القيمة.
روابط ذات صله :
«الرقابة المالية المصرية» : نشاط التخصيم ينمو 79.8% خلال أول 11 شهرًا من 2025 إلى 113.4 مليار جنيه
