«الحكومة المصرية» تطلق منصة رقمية موحدة تضم 389 ترخيصًا وتطوّر «منصة الكيانات الاقتصادية» لرقمنة رحلة المستثمر بالكامل
فينتك جيت: ريهام علي
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق منصة رقمية جديدة تضم 389 ترخيصًا، إلى جانب التعاقد مع استشاريين لتطوير «منصة الكيانات الاقتصادية». التي تستهدف تغطية رحلة المستثمر إلكترونيًا بشكل كامل، بدءًا من تأسيس النشاط وحتى سداد الرسوم.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء اتحاد المستثمرين، حيث تم استعراض عدد من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار المحلي. إلى جانب مناقشة أجندة عمل طموحة تركز على حماية الصناعة الوطنية وتوسيع الرقعة الاستثمارية، خاصة في المناطق الحدودية.
واطّلع الوزير خلال اللقاء على رؤى أعضاء الاتحاد بشأن التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وبحث سبل تذليل العقبات. بما يسهم في توفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة، تدعم النمو وتوسّع الأنشطة الإنتاجية.
وأكد الخطيب أن تنمية إقليم الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة. موضحًا التزام الوزارة بتطبيق أحكام القانون الذي يمنح المشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حافزًا استثماريًا يتمثل في خصم ضريبي يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة. وذلك وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.
توطين الخدمات الاستثمارية
كما شدد الوزير على أن المستثمر المحلي، باعتباره «ابن الوطن»، يحظى بنفس المعاملة والرعاية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي دون أي تمييز. في إطار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار بكافة أشكاله.
وأشار الخطيب إلى أهمية توطين الخدمات الاستثمارية بالمحافظات، لا سيما في الصعيد وسيناء، لإنهاء معاناة انتقال المستثمرين إلى القاهرة. معلنًا توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات الاستثمارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى العمل على إعادة تنظيم الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين. من خلال رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة، بما يحد من التداخل ويخفف الأعباء غير الضريبية. مؤكدًا استمرار جهود الدولة في حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب لضمان المنافسة العادلة.
وفيما يتعلق بحماية السوق المحلي، أكد الخطيب استخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. مشددًا على تصدي الدولة بحزم لعمليات التهريب الجمركي عبر إجراءات رقابية مشددة، وفحص دقيق للجودة والمواصفات، بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «الحكومة المصرية» تستهدف رفع «أبراج الاتصالات» إلى 50 ألف برج وربط 9.3 مليون مبنى بالألياف الضوئية
- «الحكومة المصرية» تستهدف تدريب مليون متخصص رقمي سنويًا بحلول 2030
