الرقابة المالية المصرية تُلزم الشركات بقيد أسهمها بالإيداع المركزي قبل 31 مارس 2026

فينتك جيت: ريهام علي

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، كافة الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بتطبيق حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة. بشأن قيد أسهم الشركات بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026. مع إخطار الهيئة بما يُفيد التنفيذ الفعلي.

وتنص المادة 17 من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدل للقانون رقم (159) لسنة 1981 -الصادر بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة- على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بالإيداع المركزي. بما يضمن سلامة تداول الملكية، ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين. ويسهم في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.

ومن شأن عدم التزام الشركات بالموعد المحدد من قبل الهيئة، اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا. والتي قد تصل إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة إلى حين إتمام الإيداع المركزي للأسهم.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الرقابة المالية»: «سوق التأمين» في مصر يسجل 107.4 مليار جنيه أقساط خلال 11 شهرًا من 2025
• «الرقابة المالية المصرية»: نمو قوي في نشاط التأجير التمويلي بنسبة 57.5% خلال 11 شهرًا من 2025