«الخليج للتدريب والتعليم» و «جي إف إتش المالية» تدرسان إنشاء كيان تعليمي مدرج

فنتيك جيت: مصطفى عيد

أعلنت شركة «الخليج للتدريب والتعليم» عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «مجموعة جي إف إتش المالية» (GFH Financial Group)، المدرجة في أسواق المال بمملكة البحرين والكويت ودبي وأبوظبي، وذلك في إطار بحث فرص التعاون الاستراتيجي لدمج أصول وشركات الطرفين في قطاع التعليم الأساسي، تمهيدًا لتأسيس كيان تعليمي جديد.

وأوضحت الشركة فى إفصاح للبورصة السعودية، اليوم الأحد، أن مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها اليوم، تهدف إلى دراسة دمج أصول وشركات «الخليج للتدريب والتعليم» العاملة في التعليم الأساسي، والبالغ عددها 13 مدرسة، مع أصول وشركات التعليم التابعة لـ«مجموعة جي إف إتش المالية»، والتي تضم 10 مدارس وجامعة، وذلك من خلال تبادل الأسهم العينية بنسبة 100%.

وبحسب ما ورد في البيان يهدف هذا الدمج إلى تأسيس كيان جديد، سواء في صورة شركة مساهمة سعودية أو صندوق تعليمي، على أن يتم العمل على إدراجه في السوق المالية السعودية «تداول» خلال فترة زمنية تتراوح بين 24 و36 شهرًا من تاريخ إتمام الصفقة، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة من هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة.

وأشارت «الخليج للتدريب والتعليم» إلى أن مدة سريان مذكرة التفاهم تبلغ ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ توقيعها من الطرفين، مع إمكانية تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بناءً على موافقة خطية متبادلة، على أن يُلحق أي اتفاق تمديد بالمذكرة ويُعد جزءًا لا يتجزأ منها.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن هذه الصفقة، كما أوضحت أن توقيع مذكرة التفاهم لا يترتب عليه أي أثر مالي في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بنطاق الأصول المستهدفة، أوضحت الشركة أن أصول الطرف الأول تشمل 13 مدرسة موزعة في مدن الرياض والدمام وجدة والخبر والظهران والأحساء، في حين تضم أصول الطرف الثاني 10 مدارس وجامعة في كل من السعودية والبحرين والإمارات وتونس. ووفق التقديرات الأولية، قد يصل عدد الطلاب في الكيان الناتج عن الاندماج إلى نحو 25 ألف طالب وطالبة، ما يجعله أحد أكبر الكيانات التعليمية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الشركة أن من أبرز شروط مذكرة التفاهم أن تكون غير ملزمة قانونًا فيما يتعلق بتنفيذ الصفقة، بينما تظل ملزمة للطرفين فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالسرية طوال مدة سريانها. كما نصت المذكرة على أن يتم تحديد نسب الملكية في الكيان الجديد بناءً على التقييم النهائي المتفق عليه، باستخدام عدة طرق تقييم معتمدة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.

وفي هذا السياق، أوضحت «الخليج للتدريب والتعليم» أن الإجراءات المزمع اتخاذها خلال مدة الاتفاقية تشمل تنفيذ أعمال التقييم والفحص النافي للجهالة من الجوانب المالية والقانونية، إلى جانب تعيين مستشارين مستقلين، قانونيين وضريبيين وماليين معتمدين، إضافة إلى مقيم معتمد، وذلك بالتنسيق المشترك مع الطرف الآخر. كما تتضمن الخطوات المقبلة استكمال الدراسات التفصيلية والمفاوضات اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات الصفقة النهائية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/ya4j