موجة عالمية لتقييد السوشيال ميديا لمن هم دون 16 عامًا بعد قرار أستراليا.. أوروبا تتحرك وواشنطن تراقب
فنتيك جيت: وكالات
أشعل قرار أستراليا بحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا موجة تحركات وتشريعات مماثلة في عدة دول حول العالم، في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي من التأثيرات النفسية والسلوكية المتزايدة للمنصات الرقمية على الأطفال والمراهقين.
ودخل الحظر الأسترالي حيّز التنفيذ في 10 ديسمبر، ليشمل منصات كبرى من بينها إنستجرام، تيك توك، يوتيوب، إكس، وريدت، مع إلزام الشركات بتطبيق أنظمة تحقق صارمة من العمر، وفرض غرامات مالية ضخمة على أي منصة لا تلتزم بالقواعد الجديدة.
وأعطى القرار دفعة قوية لدول أوروبية بدأت بالفعل مناقشة فرض قيود مشابهة، تشمل المملكة المتحدة وفرنسا. إلى جانب الدنمارك وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان، وسط اتجاه متزايد لاعتماد سنٍّ أدنى موحّد لاستخدام شبكات التواصل.
وتبدو المملكة المتحدة الأقرب للسير على خطى أستراليا، في ظل تحركات برلمانية لتعديل تشريعات قائمة. بما يسمح بفرض حظر كامل على استخدام المنصات الاجتماعية لمن هم دون 16 عامًا. مدفوعة بتقارير متزايدة تربط بين الإفراط في استخدام الهواتف الذكية وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين المراهقين.
سنّ تشريعات محلية
كما أبدت الحكومة البريطانية دعمًا مبدئيًا لفكرة تشديد القيود، مع دراسة التجربة الأسترالية كنموذج تشريعي وتنظيمي قابل للتطبيق.
وفي فرنسا، تُناقَش حاليًا مشروعات قوانين تستهدف حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عامًا. ضمن توجه رسمي أوسع لتعزيز حماية القاصرين وتقليص تعرضهم للمحتوى الضار وخوارزميات الإدمان الرقمي.
أما في الولايات المتحدة، فرغم استبعاد فرض حظر فيدرالي شامل، فإن عددًا من الولايات يدرس سنّ تشريعات محلية لفرض قيود عمرية صارمة على استخدام المنصات الاجتماعية. في ظل تصاعد الضغوط من المشرعين وجماعات حماية الأطفال.
ويأتي هذا التوجه العالمي في مواجهة مباشرة مع شركات التكنولوجيا الكبرى. التي تحذر من أن الحظر قد يقوّض حرية التعبير ويخلق تحديات قانونية وتقنية معقدة تتعلق بالتحقق من العمر وخصوصية المستخدمين. ما يمهّد لجولات من الصدام التنظيمي والقضائي بين الحكومات والمنصات خلال الفترة المقبلة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:






