«الرقابة المالية المصرية» تُلزم شركات التحصيل بعدم تحصيل المستحقات نقدًا أو استخدام بيانات العملاء دون سند قانوني
فنتيك جيت: ريهام علي
ألزمت الهيئة العامة للرقابه الماليه شركات تحصيل المستحقات المالية المقيدة بالسجل باتباع ضوابط صارمة لحماية حقوق العملاء، في مقدمتها الحفاظ على سرية بياناتهم، وحظر الإفصاح عنها أو استخدامها دون سند قانوني.
كما حظرت الهيئة تحصيل أي مبالغ يتم إضافتها إلى حسابات شركات التحصيل الخاصة، وقصرت عمليات التحصيل على الوسائل غير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الشركات أو الجهات المتعاقد معها، وذلك ضمانًا للفصل الكامل بين أموال العملاء وأموال شركات التحصيل، وتعزيزًا لمبادئ الحوكمة وحماية المتعاملين
ويأتي ذلك في إطار حزمة من الضوابط التنظيمية التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة الماليه لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية، وإخضاعه لرقابة مباشرة، بما يضمن رفع مستويات الانضباط والشفافية داخل السوق، وحماية حقوق العملاء، مع تمكين الهيئة من اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل، والتي قد تصل إلى الإيقاف المؤقت أو شطب القيد وفقًا لأحكام القرار.
روابط ذات صلة:
