فينتك جيت: ريهام علي
أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جهود الهيئة في دعم وتنظيم نشاط التكنولوجيا المالية أسفرت عن بناء منظومة متكاملة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، من بينها 45 شركة تزاول نشاطها فعليًا بالسوق، بينما تستكمل 28 شركة أخرى إجراءات الحصول على التراخيص، وذلك في إطار نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار ويواكب التطورات العالمية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن التكنولوجيا أصبحت القاسم المشترك في تطوير مختلف الأنشطة المالية غير المصرفيةق. مشيرًا إلى أن الهيئة تعاملت مع التحول الرقمي باعتباره أداة تمكين أساسية، وليس مجرد تحديث للإجراءاتق. مؤكدًا أن التطوير والتحديث لا يقتصران على إصدار القواعد والقراراتق. وإنما ينعكسان بشكل مباشر على كفاءة الأسواق، وسهولة حصول المواطنين والشركات على الخدمات المالية.
وأوضح فريد أن الهيئة حرصت، خلال إعداد وتحديث الأطر التنظيمية، على الاستماع إلى آراء وملاحظات أطراف السوق كافةق. لافتًا إلى أن قرارات التحديث والتطوير جاءت نتاج حوار موسع مع الشركات والمؤسسات العاملة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكارق. وحماية حقوق المتعاملين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن الهيئة عملت على مأسسة الابتكار من خلال تدشين المختبر التنظيمي (Regulatory Sandbox)، كمنصة منظمة لاستقبال الأفكار الجديدة وتنميتها واختبارها وتطويرها بالشكل الملائمق. بما يسمح بتطبيق نماذج الأعمال المبتكرة داخل بيئة رقابية آمنة قبل الإطلاق الكامل في السوق.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «الرقابة المالية المصرية» : نعمل على تسريع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا في تسويق وتوزيع وثائق التأمين
- «الرقابة المالية المصرية» تُلزم شركات التحصيل بعدم تحصيل المستحقات نقدًا أو استخدام بيانات العملاء دون سند قانوني
