«السعودية»: 700 شركة نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة وتسجيل 6 ألاف مستثمر دولي

فنتيك جيت : وكالات
كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة تجاوز 700 مقر. بينما بلغ عدد المستثمرين الدوليين المسجلين نحو 6000 مستثمر. وذلك خلال جلسة نقاش في منتدى مستقبل العقار المنعقد اليوم الإثنين في الرياض.

وقال الفالح: “أستطيع القول، بوصفي مسؤولاً عن رعاية مصالح المستثمرين. إن لدينا اليوم نحو 6000 تسجيل لمستثمرين دوليين في السعودية. من بينهم أكثر من 700 شركة تتخذ من المملكة مقراً إقليمياً لها”. وأضاف أن هذا الرقم يمثل نمواً مطرداً مقارنة بتوقعاته السابقة في أكتوبر الماضي. حين بلغ عدد الشركات العالمية التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى الرياض 675 شركة.

تحقيق أهداف الاستثمار قبل موعدها
وأشار الوزير إلى أن برنامج جذب المقرات الإقليمية قد حقق مستهدفه لعام 2030 البالغ 500 شركة قبل الموعد المحدد بفترة طويلة. فيما تمكنت المملكة من مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر أربع مرات منذ إطلاق رؤية 2030. وبلوغ معدل الاستثمار نحو 30% من الناتج المحلي في 2024.

وتقدم المملكة عدة حوافز ضريبية لجذب المقرات الإقليمية، تشمل إعفاء كيانات المقرات الإقليمية من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة لمدة 30 سنة، على أن تستفيد الشركات من الإعفاءات اعتباراً من تاريخ إصدار ترخيص المقر.

تأثير المقرات الإقليمية على السوق العقارية
وأوضح الفالح أن تواجد هذه المقرات يجلب قيادات دولية رفيعة المستوى ذات خبرات متقدمة للإقامة في المملكة، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية المميزة والمساكن عالية الجودة. إضافة إلى مرافق الترفيه والتسلية ووسائل النقل المتطورة.

وأضاف أن المملكة تُصنَّف ضمن أفضل 10 مراكز عالمياً من حيث سهولة التعامل والبنية التحتية الجاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أهمية توافر مستثمرين عقاريين قادرين على توفير الكم والجودة والتمويل اللازم، ضمن إطار تنظيمي عادل وشفاف ومستقر.

روابط ذات صله : 

إطلاق مبادرة «الشراكة السعودية الأمريكية للابتكار» لتعزيز التعاون فى علوم الحياة والذكاء الاصطناعي

«السعودية» تستضيف الاجتماع الدولي «للمنتدى الاقتصادي العالمي» حول التعاون والنمو في جدة أبريل المقبل

شركة «Open World» تطلق أول مركز تميز لترميز الأصول الحقيقية فى «السعودية» دعمًا لأهداف 2030