«ڤودافون مصر»: تقدمنا بطلب للحصول على ترددات جديدة وننتظر قرار جهاز تنظيم الاتصالات

قطاع الاتصالات الأقل تحريكًا للأسعار وأي زيادة تخضع لدراسات دقيقة

فينتك جيت: ريهام علي

صرّح أيمن السعدني، رئيس قطاع الشؤون الخارجية بشركة ڤودافون مصر، أنه في إطار إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طرح ترددات جديدة لشركات الاتصالات. تقدّمت فودافون مصر بطلب رسمي للحصول على ترددات إضافية، لما لذلك من تأثير مباشر في تحسين سرعة الإنترنت ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف السعدني، خلال الملتقى الإعلامي لڤودافون مصر، أنه لم تصل حتى الآن آلية رسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توضح طرق السداد أو نظم الدفع الخاصة بالترددات الجديدة.

وأضاف أنه فور تلقي أي مخاطبات رسمية من الجهاز، ستبدأ فودافون مصر في التفاوض مع الشركة الأم بشأن أفضل السبل لتمويل هذه الالتزامات. سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو عبر آليات تمويل متفق عليها.

وتابع أن الحصول على ترددات جديدة يسهم في تحسين عدد من المؤشرات المهمة، من بينها سرعة نقل البيانات، واستقرار الخدمة، وجودة تجربة المستخدم. مشيرًا إلى أن الشركة تنتظر حاليًا دعوة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاطلاع على الترددات المتاحة وآليات التخصيص.

وأكد أن فودافون مصر تعمل دائمًا في إطار التنسيق الكامل مع الجهات التنظيمية، وتسير وفق السياق القانوني المنظم لقطاع الاتصالات. موضحًا أن تحسين جودة الإنترنت عملية تراكمية تتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية، وبناء الأبراج، وزيادة السعات. إلى جانب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وشدد رئيس قطاع الشؤون الخارجية على أن ڤودافون مصر ملتزمة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خطوة بخطوة. مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق التوازن بين استدامة الاستثمار وحماية المستهلك. بما يخدم مستقبل قطاع الاتصالات في مصر.

تحريك الأسعار


وحول تحريك الأسعار، أوضح السعدني أن قطاع الاتصالات يُعد أقل القطاعات تحريكًا للأسعار مقارنة بجميع قطاعات الدولة. مؤكدًا أن مسألة تحريك الأسعار لا تتم بشكل مباشر أو عشوائي. وإنما تخضع لمنظومة معقدة من الدراسات والتحليلات الدقيقة المرتبطة بعناصر التكلفة المختلفة.

وأوضح أن أي تحريك للأسعار يأتي نتيجة عوامل تكلفة كبيرة ومؤثرة، في مقدمتها أسعار الكهرباء والغاز والطاقة. إلى جانب التكاليف المرتبطة بالوقود. فضلًا عن تكلفة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة. حيث تعتمد شركات الاتصالات على استيراد معدات وتكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية.

وأشار إلى أن ڤودافون مصر، وقبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بالأسعار، تقوم بإعداد دراسات تفصيلية دقيقة للتكاليف الفعلية التي تتحملها الشركة. موضحًا أن هذه الدراسات تشمل جميع عناصر الإنفاق. سواء المرتبطة بالطاقة، أو بسعر الدولار، أو بتكاليف التوريد الخارجي.

وأكد السعدني أن هذه الدراسات لا تُعرض بصورتها النهائية كما هي، حيث يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة هذه الأرقام بدقة. وفي كثير من الأحيان يرى أن بعض الأرقام المقترحة لا يمكن اعتمادها بالكامل. ليتم في النهاية الوصول إلى أرقام أقل بكثير من التكلفة الحقيقية التي تتحملها الشركات. بما يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك واستدامة القطاع.

أعباءً وتكاليف كبيرة


وأضاف أن قطاع الاتصالات تحمّل على مدار السنوات الماضية أعباءً وتكاليف كبيرة للغاية دون تحريك الأسعار. مؤكدًا أن أي زيادات تمت خلال الفترات السابقة كانت محدودة للغاية وبعد فترات طويلة من تحمل الضغوط التشغيلية. مشيرًا إلى أن تحريك سعر خدمة واحدة فقط استغرق سنوات من الدراسة والمراجعة.

وأوضح أن هذه الدراسات تتم من خلال فرق متخصصة داخل الشركة، من بينها فرق المالية والتكنولوجيا، التي تعمل على قياس التأثير الحقيقي لكل عنصر تكلفة. سواء ما يتعلق بالطاقة أو بسعر الصرف أو بتكاليف الاستيراد. مؤكدًا أن القرار لا يكون قرار شركة واحدة. بل يأتي في إطار رؤية شاملة للقطاع بالكامل.

وأشار السعدني إلى أنه في حال عدم القدرة على استيعاب التكاليف داخل هيكل الشركة، يتم فتح نقاش مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. والذي بدوره يناقش الأمر على مستوى القطاع ككل. بحيث لا يكون هناك تحرك منفرد من شركة بعينها، وإنما معالجة جماعية لواقع التكاليف.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: