فنتيك جيت: منار أسامة
حققت الحكومة النيجيرية إيرادات قياسية بلغت 276.3 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025 من ضريبة التحويلات الإلكترونية. بعد تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا المالية (Fintech).
وتعتزم الحكومة توسيع نطاق الضريبة ليشمل السحوبات بالعملات المشفرة على منصات مثل Quidax وPalremit وJuicyway. حيث ستُفرض الضريبة على كل سحب بالعملة المحلية بقيمة 7.03 دولار فأكثر، مع تحميل المرسل تكلفة الضريبة بدءًا من 2026، بدلًا من المتلقي كما كان سابقًا.
ضريبة التحويلات الإلكترونية (EMTL) تفرض حاليًا بمبلغ 0.035 دولار على كل تحويل إلكتروني بقيمة 7.03 دولار فأكثر، ويأتي التوسع الجديد في إطار خطة الحكومة لتعظيم الإيرادات على المدى المتوسط. مع توقع ارتفاع عائدات الضريبة إلى 320.8 مليون دولار في 2026، و407.9 مليون دولار في 2027، و529.3 مليون دولار في 2028.
ويهدف التوسع إلى إدماج المعاملات المشفرة ضمن النظام الضريبي الرسمي وربطها بأرقام التعريف الضريبية والهوية الوطنية لضمان تتبعها. وتشير التقديرات إلى أن نيجيريا تُعد من أكبر أسواق العملات المشفرة عالميًا. حيث سجلت تداولات بقيمة 92.1 مليار دولار بين يوليو 2024 ويونيو 2025، ما يجعل الضرائب على هذا القطاع مصدرًا مهمًا للإيرادات الحكومية.
وأبدى بعض المتداولين المحليين تحفظاتهم على التكلفة الإضافية. خاصة في أسواق المعاملات المباشرة (P2P)، بينما رأى آخرون أن المبلغ ضئيل مقارنة بتقلبات السوق ورسوم التحويل الأخرى. بعض المنصات، مثل Tirra، أعلنت أنها لن تفرض الضريبة على السحوبات في الوقت الحالي لتظل جذابة للمستخدمين.
يمثل هذا التوسع أحدث خطوة في جهود نيجيريا لضبط وتحصيل الضرائب من النشاطات الرقمية والمشفرة، ضمن إطار قانون الضرائب الجديد لعام 2025.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:






