«الحكومة المصرية» تضيف 9 قطاعات جديدة لمبادرة الإقراض الصناعي الميسر وترفع الحد الأقصى للتمويل

فينتك جيت: ريهام علي

وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل عدد من بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من المبادرة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز توجهات الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لتوطين الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.

كما تضمنت التعديلات إضافة مجموعة من الأنشطة الصناعية الجديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج مبادرة الإقراض الميسر للصناعة بفائدة 15%، شملت: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية. وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية. باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

كما شمل التعديل البند رقم (7) من محددات المبادرة، بحيث تقرر أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه. في حين يبلغ الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه. على أن يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقًا لحجم أعماله، وبما يتماشى مع القواعد المصرفية المنظمة.

ويأتي هذا التعديل في إطار دعم النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز قدرة المصانع على التوسع والتحديث. كما يسهم في زيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الحكومة المصرية» تطلق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
• الحكومة المصرية تتعاقد مع «Sprix» اليابانية لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعليم الفني
• الحكومة المصرية تمنح «ميدلوج» الرخصة الذهبية لمشروع ميناء العاشر من رمضان الجاف