فنتيك جيت: منار أسامة
أعلنت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية عن ارتفاع أسعار الهواتف الذكية المنتجة محليًا في مصانع داخل مصر بنسب تتراوح بين 5 و20%، وسط حالة ركود تشهدها أسواق الهواتف المحمولة، ما زاد الأعباء على التجار والمستهلكين على حد سواء.
وقال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة تجار المحمول، إن أغلب شركات تصنيع الهواتف المنتجة محليًا أعلنت زيادات جديدة في الأسعار خلال الأيام الماضية. مع إشعارات متوقعة بزيادة أخرى من شركات إضافية خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن شركة “أوبو” رفعت أسعار ثلاثة من موديلاتها بنسبة تتراوح بين 12% و18%، بينما شركة “هونر” رفعت أسعار بعض أجهزة التابلت المحلية بنسبة تتراوح بين 15% و20%. وهو ما يعكس ضغطًا جديدًا على سوق يعاني بالفعل من تباطؤ في المبيعات.
وأشار الحداد إلى أن سياسات التسعير التي تعتمدها الشركات المنتجة تتم بمعزل عن التجار والموزعين. وأن تلك الشركات تقدم حوافز غير فعلية لا تصل إلى التجار أو المستهلكين. رغم استفادتها من حوافز حكومية واسعة في إطار استراتيجية تعميق التصنيع المحلي.
ارتفاع الأسعار المحلية
وقال إن هذه السياسات تمثل استغلالًا لأوضاع السوق المتردية، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار المحلية جاء بالتزامن مع إلغاء الاستثناء الممنوح للمصريين العاملين بالخارج لجلب هواتفهم بدون رسوم، ما زاد من تكلفة الهواتف بالنسبة لهم. رغم أن المنتجات المحلية أصبحت في كثير من الأحيان أعلى سعرًا مقارنة بالمستورد.
وأضاف الحداد أن الشعبة تحترم قرار إلغاء الاستثناء الخاص بالمغتربين وتشجيع الصناعة المحلية. لكنها شددت على الحاجة لأسعار أكثر عدالة للمنتجات المصنعة داخل مصر.
وجدد رئيس الشعبة مطالبه بضرورة إعادة تصنيف الهواتف المحمولة خارج قائمة السلع الترفيهية في المنظومة الجمركية، وهو ما من شأنه خفض العبء الضريبي الجمركي المفروض عليها، وبالتالي تحقيق توازن في الأسعار وإجبار الشركات المنتجة على سياسات تسعير عادلة.
وطالب بمتابعة تنفيذ تلك السياسات من قبل جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الغرف التجارية. مؤكدًا أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية. بل أصبح سلعة أساسية واستراتيجية في ظل الاعتماد شبه الكامل عليه في التعليم والعمل والتواصل.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:





