شركة «HAQQ Legal AI» تجمع 3 ملايين دولار لتسريع رقمنة العدالة وبناء البنية التحتية للذكاء القانوني في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

فينتك جيت: ريهام علي

أعلنت شركة HAQQ Legal AI، المتخصصة في تطوير نظام تشغيل قائم على الذكاء الاصطناعي للصناعة القانونية. عن جمع تمويل إجمالي بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي عبر أدوات تمويل متنوعة بهدف تسريع تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي القانوني. وأنظمة إدارة الممارسات القانونية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقادت جولة التمويل شركة Sowlutions Ventures، بمشاركة كل من HITEK Ventures وCorona Legal وIM FNDNG وHighworth وRazor Capital وSYMAX وHamady Trust. إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين.
وتعد HAQQ Legal AI عضوًا في برنامج NVIDIA Inception Alliance، بما يعزز بنيتها التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي. كما يدعم تطوير حلول قانونية ذكية واسعة النطاق.

وأكد أنطوان كنعان المؤسس والرئيس التنفيذي أن HAQQ Legal AI تعمل على تطوير منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي القانوني تجمع بين الذكاء القانوني الأصلي، وأنظمة إدارة المكاتب القانونية، وحلول الدفع، والبنية التحتية المؤسسية. ضمن نظام تشغيل قانوني موحد. مشيرًا إلى أن المنصة تخدم حاليًا أكثر من 7,000 عميل من فرق قانونية داخل مؤسسات كبرى ومكاتب محاماة ونقابات مهنية ومحاكم ومؤسسات عامة. إضافة إلى الأفراد، بما يضمن تنفيذ العمل القانوني بشكل آمن وقابل للتدقيق ومتوافق مع الخصوصيات التشريعية لكل ولاية قضائية.

ذكاءً قانونيًا مؤسسيًا سياقيًا


وأوضح أن الشركة لا تقدم مجرد أدوات ذكاء اصطناعي قانونية عامة، بل توفر ذكاءً قانونيًا مؤسسيًا سياقيًا مبنيًا على هياكل قانونية معرفية ونماذج رقمية مخصصة لكل جهة. حيث يقوم النظام بمحاكاة طريقة تفكير المؤسسات وآليات العمل واتخاذ القرار لديها، لإنتاج مخرجات قانونية متوافقة مع البيانات الداخلية ومتطلبات الحوكمة وسير العمل الخاص بكل مؤسسة.

كما أضاف أن محرك الذكاء الاصطناعي القانوني Justinian® يمثل القلب التقني للمنصة. وهو محرك مملوك للشركة صُمم لإنتاج أعمال قانونية جاهزة للاستخدام المهني من خلال أمر واحد فقط. وقد أثبت تفوقه من حيث الدقة والبنية والموثوقية القانونية الخاصة بكل ولاية قضائية. ليعمل فعليًا كمحامٍ ذكي قادر على تنفيذ طيف واسع من المهام القانونية بسرعة وكفاءة مع الحفاظ على الامتثال والحوكمة.

من جانبه..أشار عباس قبّلان الشريك المؤسس ورئيس الشؤون القانونية
إلى أن رسالة HAQQ Legal AI تتمثل في رقمنة العدالة وجعل الذكاء القانوني متاحًا للجميع دون المساس بالدقة أو الثقة المؤسسية. مؤكدًا أن ما تقوم به الشركة يعالج فجوة هيكلية في صناعة قانونية تتجاوز قيمتها تريليون دولار عالميًا. لكنها لا تزال من أقل القطاعات رقمنة وتعتمد على أدوات متفرقة وعمليات يدوية تحدّ من الكفاءة والشفافية.

كما أوضح أن المنصة تعيد بناء البنية التحتية للعمل القانوني من الأساس، عبر نظام قادر على تشغيل العمليات القانونية من البداية إلى النهاية وعلى نطاق واسع. موحدًا بين الصياغة القانونية والبحث والمراجعة والتلخيص، وأنظمة إدارة المكاتب وتخطيط الموارد. والمدفوعات وسير العمل المالي. والأنظمة المؤسسية للنقابات والمحاكم والجهات التنظيمية. إضافة إلى أنظمة “التوأم الرقمي القانوني” للمؤسسات الكبرى.

إزالة الأعباء المتكررة


واختتم قبّلان بالتأكيد على أن HAQQ لا تهدف إلى استبدال الحكم البشري. بل إلى تعزيزه، من خلال إزالة الأعباء المتكررة عن كاهل المحامين، لتمكينهم من التركيز على التفكير القانوني العميق واتخاذ قرارات أفضل وبناء علاقات إنسانية حقيقية. مشددًا على أن الهدف هو تمكين المحامين بأدوات أكثر قوة وكفاءة.

ومع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي القانوني عالميًا، ترسخ HAQQ Legal AI مكانتها باعتبارها طبقة الذكاء القانوني الأساسية التي تحدد كيفية إنشاء المعرفة القانونية وتطبيقها وتنفيذها وحوكمتها عبر المؤسسات. ويعكس التمويل الجديد الثقة في قدرة الشركة على إعادة تشكيل القطاع القانوني على مستوى البنية التحتية. كما سيتم توجيه رأس المال لتعميق قدرات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء.

كما توسيع نطاق الانتشار المؤسسي والحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الأسواق العالمية. وتعزيز أنظمة الأمن والامتثال ومتطلبات توطين البيانات، إلى جانب توسيع فرق الهندسة والمنتج والتوسع التجاري.

من جهة أخرى أعلنت الشركة عن توظيف مهندسين وقادة منتجات ومتخصصين في العمليات ممن يؤمنون ببناء بنية تحتية قانونية قائمة على الذكاء الاصطناعي ذات أثر عالمي. ودعت المهتمين بالمساهمة في رقمنة العدالة وصناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي القانوني إلى التقديم عبر موقعها الإلكتروني.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: