نزاع حول وضع السائقين يدفع «أوبر» للتفاوض مع الضمان الاجتماعي الفرنسي

فنتيك جيت: منار أسامة

دخلت شركة «أوبر» في محادثات مع هيئة الضمان الاجتماعي الفرنسية على خلفية خلاف قانوني يتعلق بتصنيف السائقين العاملين عبر منصتها، وما إذا كان ينبغي اعتبارهم موظفين بدوام كامل بدلًا من متعاقدين مستقلين.

وأوضحت الشركة أنها تخوض حوارًا وصفته بـ«المفتوح والتعاوني» مع الجهة المسؤولة عن تحصيل الاشتراكات الاجتماعية في فرنسا. في وقت أشارت فيه تقارير تحقيقية إلى أن الهيئة خلصت إلى أن عشرات الآلاف من سائقي «أوبر» الذين عملوا بين عامي 2019 و2022 كان يتعين تصنيفهم كموظفين.

كما تقدر أعداد السائقين المعنيين بأكثر من 71 ألف سائق، وهو ما قد يترتب عليه التزامات مالية كبيرة تشمل متأخرات اشتراكات الضمان الاجتماعي. فضلا عن غرامات محتملة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 1.7 مليار يورو.

في المقابل، أكدت هيئة الضمان الاجتماعي أنها لا تعلق على القضايا الفردية أو التحقيقات الجارية التزاما بقواعد السرية. بينما شددت «أوبر» على أنها تعمل وفق إطار قانوني واضح استند إلى أحكام قضائية حديثة.

قرارات صادرة

وتستند الشركة إلى قرارات صادرة عن أعلى محكمة في فرنسا، اعتبرت أن سائقي «أوبر» يصنفون كعاملين مستقلين ولا تربطهم بالشركة علاقة تبعية مباشرة. وهو ما تدفع به الشركة دعما لنموذجها التشغيلي في السوق الفرنسية. وترى «أوبر» أن هذه الأحكام ساهمت في توضيح القواعد المنظمة لنشاطها داخل البلاد.

ورغم ذلك، لا تزال مسألة تصنيف سائقي خدمات النقل التشاركي محل جدل واسع في أوروبا. حيث تواجه «أوبر» وشركات مماثلة تحديات تنظيمية وقانونية متفاوتة من دولة إلى أخرى. ففي بعض الدول فرضت قيود على نماذج تشغيل خدمات النقل عبر التطبيقات ما لم تتوافق مع القوانين المحلية. بينما شهدت أسواق أخرى نزاعات قضائية ممتدة وضغوطا من نقابات سائقي سيارات الأجرة.

وفي فرنسا وهولندا ودول أوروبية أخرى، تواصل المحاكم النظر في قضايا تهدف إلى تحديد الإطار القانوني الأنسب لعمل منصات النقل الذكي. وما إذا كان ينبغي منح السائقين مزايا العمالة التقليدية. ورغم أن بعض الأحكام القضائية الحديثة لا تطبق بأثر رجعي، فإنها قد تؤثر على مسار القضايا المشابهة مستقبلًا.

وينظر إلى هذا الملف باعتباره اختبارا مهما لمستقبل اقتصاد المنصات الرقمية في أوروبا، في ظل سعي الحكومات إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وضمان حقوق العاملين، لا سيما في القطاعات القائمة على العمل المرن والتطبيقات الرقمية.