فينتك جيت: محمد بدوي
توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيفات الائتمانية، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فى جمهورية مصر العربية إلى 4.8% في السنة المالية 2026، بعد انتعاش قوي وصل إلى 4.4% في عام 2025.
وأرجعت الوكالة، فى مذكرة بحثية حديثة حصلت بوابة التكنولوجيا المالية “فينتك جيت – FinTech Gate” على نسخة منها. أن تكون الزيادة في الاستثمارات واستمرار الزخم في قطاع السياحة من المحركات الرئيسية لهذا النمو.
وتري الوكالة بأن الظروف التمويلية الداعمة ستستمر في عام 2026، حيث من المتوقع تخفيف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بواقع خفضين لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2026 – واستقرار كبير للدولار الأمريكي مقابل عملات الأسواق الناشئة. بما في ذلك الجنيه المصري.
وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يرتفع الطلب من القطاع الخاص في عام 2026. وبعد فترة كان فيها نمو القروض. مدفوعًا إلى حد كبير باحتياجات رأس المال العامل بسبب التضخم المرتفع، نتوقع أن يؤدي تمويل الاستثمارات الجديدة إلى زيادة الطلب على الائتمان من الشركات. مستفيدًا من استمرار استقرار العملة. وبالإضافة إلى عودة الطلب على الإنفاق الرأسمالي. المرتبط بوجه خاص بقطاعات تكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والنفط والغاز والشحن والبنية التحتية. ستستمر البنوك في مواجهة طلب قوي على رأس المال العامل.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- عاجل: وكالة “ستاندرد أند بورز” تثبت تصنيف مصر الائتماني وتبقى نظرتها المستقبلية عند “إيجابية”
- ستاندرد أند بورز تعدل النظرة المستقبلية لاقتصاد السعودية إلى «إيجابية» بدلا من «مستقرة»
