«مصر» تقرر رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه اعتبارًا من العام المقبل

فينتك جيت: مصطفى عيد
أكد الدكتور مصطفى خليل، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين من خلال رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 600 مليون جنيه بدءًا من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين وتعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح خليل، خلال مشاركته في جلسة «التأمين.. ركيزة النمو والاستقرار في أسواق المال» ضمن فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال. أن قطاع التأمين يغطي مخاطر تتجاوز قيمتها 6 تريليونات جنيه، فيما يضخ نحو 360 مليار جنيه في الاستثمارات داخل مصر. إضافة إلى 170 مليار جنيه عبر الصناديق الخاصة، ما يعكس دوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي.

الإطار التشريعي

وأشار إلى أن قانون التأمين الجديد عزز الإطار التشريعي والرقابي للقطاع، مع التركيز على تقوية المراكز المالية للشركات من خلال ضخ استثمارات جديدة. ووضع ضوابط واضحة لاستثمار رؤوس الأموال، وليس فقط أموال حملة الوثائق. ولفت إلى أن السوق المصري يضم نحو 40 شركة تأمين. مؤكدًا أن زيادة رؤوس الأموال جاءت استجابة لحاجة السوق للتوسع والوصول إلى شرائح أكبر من المجتمع.

وفيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر، كشف خليل عن حصول شركة جديدة على موافقة مبدئية للترخيص. إلى جانب شركتين أخريين قيد الدراسة، في إطار دعم الشمول التأميني.

من جانبه، قال أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ثروة للتأمين، إن القطاع يشهد تحسنًا ملحوظًا مدعومًا بالتطورات التشريعية. التي شجعت الشركات على تعزيز ملاءتها المالية والانخراط بشكل أوسع في الاستثمار، مشيرًا إلى التزام الشركات بالوصول إلى الحد الأدنى الجديد لرأس المال.

بدورها، أوضحت ابتسام محمود، رئيس قطاع الاستثمار بشركة مصر لتأمينات الحياة. كما أن التطورات الرقابية أسهمت في تحفيز شركات التأمين على التوسع الاستثماري. خاصة من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة، التي أصبحت من أهم الأدوات الجاذبة للقطاع.

صناديق التأمين

كما أشار خليل البواب، رئيس الأسواق الإقليمية بشركة بلتون، إلى أن التكنولوجيا المالية لعبت دورًا داعمًا في تطوير صناعة التأمين وتعزيز استقرارها. مشيدًا بقرار الهيئة إلزام صناديق التأمين الخاصة بتوجيه حد أدنى 5% من استثماراتها إلى صناديق الأسهم. لما لذلك من دور في تنويع المحافظ الاستثمارية وزيادة العوائد طويلة الأجل.

في السياق ذاته، قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت لإدارة الأصول. إن الفترة الحالية تشهد تناغمًا غير مسبوق بين الجهات المعنية بملفات الاستثمار والتأمين. كما يعزز دور شركات التأمين كمستثمر مؤسسي رئيسي في سوق المال، متوقعًا طفرة في حجم استثمارات القطاع خلال الفترة المقبلة.

كما تناولت الجلسة الدور المتنامي لقطاع التأمين في تعميق أسواق المال، وزيادة معدلات الادخار والاستثمار المؤسسي، ودعم الاستقرار المالي. إلى جانب تحفيز الابتكار عبر التأمين الرقمي ومنتجات الاقتصاد الجديد، في ظل تحول التأمين إلى أحد أعمدة التمويل طويل الأجل داخل المنظومة المالية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «ستاندرد آند بورز» تتوقع خفض «المركزي المصري» للفائدة إلى 18% بحلول يونيو المقبل
• «جميل للتمويل – مصر» تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 470 مليون جنيه وترفع رأس مالها المُصدر والمدفوع إلى أكثر من 683 مليون جنيه
• الرئيس التنفيذي لمجموعة «كونتكت القابضة»: الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل السوق والتحول الرقمي في مصر خلال الفترة المقبلة