فينتك جيت: ريهام علي و مصطفى عيد
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم طرح سندات مخصصة للأفراد، في إطار خطة الدولة لتطوير أدوات الادخار والاستثمار. وتوسيع قاعدة المستثمرين، وإتاحة منتجات مالية جديدة تُمكّن المواطنين من توظيف مدخراتهم وتحقيق عائد مناسب.
وأوضح وزير المالية خلال القمة السنوية لأسواق المالالتكنولوجيا المالية الطريق إلى الشمول الاستثماري
أن طرح سندات الأفراد يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتنويع أدوات التمويل، وتعميق مشاركة الأفراد في الأسواق المالية. بما يسهم في دعم الشمول الاستثماري، وتعزيز قدرة الدولة على توفير تمويل مستدام بشروط مناسبة.
وتابع كجوك أنه سيتم إتاحة مزايا متعددة تضمن جاذبية الأداة الجديدة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو أن يتمكن الأفراد من الدخول والخروج بسهولة وسرعة دون تكبد خسائر أو أعباء. بما يحافظ على قيمة مدخراتهم وأدائهم الاستثماري.
وأكد أن الطرح المرتقب سيتم تصميمه بشروط جيدة وجاذبة، ومخاطِبة لاحتياجات الأفراد بشكل مباشر. وبما يتناسب مع طبيعة المدخرات الفردية، مشيرًا إلى أن سندات الأفراد يجب أن تكون أدوات تخاطب الأفراد فعليًا. سواء من حيث سهولة الاكتتاب، أو آليات التخارج، أو مستوى العائد.
ولفت وزير المالية إلى أنه إذا كان لدى المواطن مدخرات جاهزة، فسيجد في سندات الأفراد أداة قريبة ومناسبة لتوظيف هذه المدخرات، بما يعزز ثقافة الادخار والاستثمار الآمن.
جلسات طويلة ومكثفة
وأضاف كجوك، خلال مشاركته في القمة، أن كل خطوة يتم اتخاذها في هذا السياق تأتي بعد نقاش وتوافق مع الأطراف المعنية. سواء من القطاع الخاص أو الجهات المنظمة، لافتًا إلى أنه تم عقد جلسات طويلة ومكثفة أسفرت عن توافقات جيدة. ومؤكدًا أن النهج المتبع واضح ويقوم على الشراكة والحوار.
وأشار إلى أن الحكومة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى الوصول للصيغة النهائية للحزمة المرتبطة بتنشيط سوق المال. ثم التحرك في تنفيذها باهتمام وتركيز كبيرين، موضحًا أن الإعلان عن التفاصيل بات قريبًا. وأن من تحمّل شهرًا من النقاش لن يضيره انتظار أسابيع قليلة لاستكمال الصورة النهائية.
وأكد وزير المالية أن الهدف النهائي من هذه الحوافز والإجراءات هو خلق بيئة أكثر جذبًا للشركات القائمة في السوق، وتشجيعها على القيد والتداول. والنظر إلى البورصة باعتبارها منفذًا رئيسيًا للتجديد والتمويل والتوسع، وليس مجرد سوق تداول.
وشدد كجوك على أن هذه الخطوة تستهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتشجيع المواطنين على زيادة الادخار والاستثمار من خلال أدوات آمنة ومنظمة. مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير هذه الأدوات بما يتناسب مع احتياجات السوق وتطورات الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف أن طرح سندات الأفراد يأتي بالتوازي مع جهود الحكومة لتطوير سوق السندات بشكل عام، وزيادة عمقه وكفاءته. بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز الثقة في السياسات المالية.
وأكد وزير المالية على أن هذه الجهود تصب في اتجاه واحد، وهو تنشيط سوق المال. وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز دور البورصة في تمويل النمو الاقتصادي، بما يخدم مصالح الدولة والشركات والأفراد على حد سواء.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «وزير المالية المصري»: طرح سندات دولية بقيمة تتراوح من 2 إلى 2.25 مليار دولار في النصف الثاني من العام
- «وزير المالية»: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص وتراجع المخاطر يدعمان ثقة الأسواق في مصر
