فنتيك جيت: خاص
تستعد الحكومة المصرية غدًا لإطلاق شهادة الشركات الناشئة رسميًا، كإحدى الأدوات الرئيسية ضمن ميثاق الشركات الناشئة في مصر، وذلك في إطار حزمة موسعة من الإجراءات والسياسات الداعمة لنمو قطاع ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار.

إطلاق شهادة الشركات الناشئة رسمياً
وتُعد شهادة الشركات الناشئة — أو ما يُعرف بـ Startup Label — آلية تنظيمية جديدة تمنح الشركات التي تنطبق عليها معايير محددة صفة رسمية معتمدة، تتيح لها الاستفادة من حوافز تمويلية وتسهيلات إجرائية، إلى جانب تعزيز مصداقيتها أمام المستثمرين والجهات التمويلية محليًا ودوليًا. ويُتوقع أن تسهم هذه الشهادة في تسهيل وصول الشركات المصرية الناشئة إلى الأسواق، وفتح آفاق أوسع للتوسع الإقليمي والدولي.

ميثاق الشركات الناشئة والتعاون الوطني
ويأتي إطلاق الشهادة ضمن ميثاق الشركات الناشئة الذي يمثل أول إطار وطني منظم للتعاون بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال، ويهدف إلى إزالة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مراحل التأسيس والنمو والتوسع، من خلال سياسات واضحة وإجراءات تنفيذية موحدة.
ويتضمن الميثاق أكثر من 80 إجراءً تنفيذيًا لتحسين بيئة الأعمال، تشمل تبسيط الإجراءات الحكومية. وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية، وزيادة الشفافية، إلى جانب وضع تعريف موحد للشركات الناشئة بما يضمن وضوح المعايير المؤهلة للحصول على المزايا والحوافز.
كما يشمل الميثاق تدشين منصة إلكترونية موحدة لخدمات الشركات الناشئة. تمثل بوابة رقمية متكاملة تتيح تسجيل الشركات، والحصول على التراخيص، والوصول إلى الخدمات الحكومية ذات الصلة من خلال مسار مبسط. وتضم المنصة دليلًا حكوميًا موحدًا يربط الشركات الناشئة بأكثر من 170 خدمة تقدمها نحو 35 جهة حكومية، بما يسهم في خفض الوقت والتكلفة المرتبطين بالإجراءات الإدارية.
وفي جانب التمويل، يدعم الميثاق إطلاق مبادرات تمويلية منسقة بين الحكومة والقطاع الخاص لسد الفجوات التمويلية. خاصة في مراحل النمو، بما يعزز قدرة الشركات الناشئة على التحول إلى كيانات إقليمية ودولية. وجذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاع ريادة الأعمال في مصر.
ويستهدف الميثاق تمكين أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة من الاستفادة من هذه التيسيرات. والمساهمة في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات المقبلة. إلى جانب العمل على جذب 5 مليارات دولار كاستثمارات في الشركات الناشئة خلال خمس سنوات.
وبذلك تمضي مصر نحو ترسيخ اقتصاد قائم على الابتكار، واضعةً الشركات الناشئة في قلب استراتيجيتها التنموية. باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ومصدرًا لفرص العمل النوعية وجسرًا للاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي.
روابط ذات صلة:
رسميا..«الحكومة المصرية» تطلق «غدا» منصة رقمية شاملة ودليل موحد للشركات الناشئة في مصر
الحكومة المصرية تبدأ إعداد ميثاق ومحفزات لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة





