فنتيك جيت: خاص
أطلقت الحكومة المصرية اليوم ميثاق الشركات الناشئة والدليل الموحد للشركات الناشئة والذي يعد دستورا لتنظيم هذا القطاع العام والذي تعول عليه الحكومة المصرية العديد من الامال في قيادة الاقتصاد في المستقبل.
وجاء نص الميثاق كاملا كالتالي:
مقدمة وأهداف الميثاق
يمثل الميثاق خارطة طريق والتزاماً حكومياً لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، ويهدف خلال الأعوام الخمسة القادمة إلى تحقيق التالي:
تمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة.
خلق 500,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
جذب استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.
الوصول بـ 5 شركات إلى القيمة المليارية (Unicorns).
تسريع التوسع الدولي والحد من هجرة العقول.
أولاً: البرامج الخمسة الرئيسية
1. تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة
التعريف: شركة حديثة التأسيس (أقل من 7 سنوات)، مبتكرة، ذات نمو متسارع، وتعتمد على التكنولوجيا أو ملكية فكرية واضحة.
آلية التصنيف: يتم عبر “جهاز تنمية المشروعات” من خلال مسارين:
مسار سريع (5 أيام): للشركات المرشحة من جهات داعمة معتمدة (مثل صناديق رأس المال المخاطر).
مسار عادي (أسبوعان): متاح لجميع الشركات وتراجعه لجنة مختصة.
مدة الصلاحية: شهادة سارية لـ 3 سنوات، تجدد كل سنتين حتى مرور 7 سنوات على التأسيس.
2. مبادرة تمويلية موحدة (مليار دولار)
تهدف لحشد استثمارات تصل لمليار دولار بحلول 2030، وسد الفجوات التمويلية.
تغطي كافة مراحل النمو (من الفكرة إلى النضوج) عبر منح، قروض ميسرة، ضمانات بنكية، وصناديق الاستثمار.
3. برنامج تمكين الشركات في مرحلة التوسع (Scale-Ups)
يستهدف الشركات الجاهزة للطرح العام (IPO) أو التوسع الدولي.يوفر دعماً حكومياً رفيع المستوى لتذليل العقبات البيروقراطية، وتسهيل التخارجات، وفتح أسواق جديدة.
4. الدليل الحكومي الموحد
دليل شامل يضم كافة التراخيص (170 ترخيص وتصريح) والرسوم والمستندات المطلوبة في 16 قطاعاً.
يهدف لتعزيز الشفافية ومساعدة الشركات على الامتثال وتجنب المخالفات.
5. مرصد سياسات ريادة الأعمال
جهة لجمع وتحليل البيانات ومتابعة تنفيذ الميثاق، وتضم “مجلس حكماء” من مجتمع ريادة الأعمال.
يصدر تقارير دورية لدعم اتخاذ القرار وحل مشكلات الشركات الناشئة.
ثانياً: السياسات الداعمة وبيئة الأعمال
1. إجراءات أكثر وضوحاً وسرعة (الضرائب والتأسيس)
تأسيس رقمي: إمكانية تأسيس الشركة خلال 24 ساعة عبر نافذة إلكترونية موحدة.
حوافز ضريبية: ضريبة دخل منخفضة ومقطوعة تتراوح بين 0.4% و 1.0% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها 20 مليون جنيه، مع إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق.
التصفية: إمكانية إنهاء إجراءات تصفية الشركة خلال 90 يوماً دون غرامات.
2. بيئة محفزة للابتكار
الملكية الفكرية: دعم مالي وفني لتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية محلياً ودولياً.
الاستيراد: تسهيل استيراد المعدات والمكونات الإلكترونية عبر “قائمة بيضاء” لتقليل الوقت والتعقيدات.
البنية البحثية: إتاحة مرافق مراكز البحوث القومية للشركات الناشئة مجاناً.
3. الحكومة كشريك داعم
تخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
منح أفضلية سعرية بنسبة 15% للشركات المحلية في المناقصات الحكومية.
إطلاق خارطة طريق للتكنولوجيا الحكومية لتوضيح احتياجات الدولة التكنولوجية.
4. التدريب والوصول للأسواق العالمية
دعم التدريب: دعم مالي لتدريب موظفي الشركات الناشئة.
التأشيرات: تسهيل دخول رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب، وتبسيط إجراءات توظيف العمالة الأجنبية.
التوسع الدولي: دعم مشاركة الشركات في المعارض الدولية.
5. البنية التحتية
تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding).
إنشاء مناطق حرة خدمية متخصصة لقطاعات التكنولوجيا.
جمهورية مصر العربية
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
(Ministerial Group for Entrepreneurship)
ميثاق الشركات الناشئة في مصر
الملخص التنفيذي
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
(Ministerial Group for Entrepreneurship)
تضم المجموعة:
- وزارة الصناعة
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
- وزارة الشباب والرياضة
- البنك المركزي المصري (Central Bank of Egypt)
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- وزارة التضامن الاجتماعي
- وزارة التموين والتجارة الداخلية
- وزارة العمل
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
- وزارة المالية
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- جهاز تنمية المشروعات (MSMEDA)
- الهيئة العامة للرقابة المالية (Financial Regulatory Authority)
- الجهاز المصري للملكية الفكرية (EGIPA)
شكر واجب
تتقدم المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» من ممثلي منظومة ريادة الأعمال بكافة أطيافها، بما في ذلك مؤسسو الشركات الناشئة، والمستثمرون، والمؤسسات الداعمة، والجهات الحكومية والخبراء الأكاديميون وأعضاء المجالس النيابية، تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة التي أسهمت في صياغة الميثاق بما يعكس تطلعات مجتمع ريادة الأعمال في مصر. كما تخص بالشكر أعضاء الأمانة الفنية ومجموعات العمل وفرقهم، لما بذلوه من جهود متميزة كان لها أثر واضح في إنجاز هذا العمل بروح من التعاون والشراكة.
تم إعداد هذا الميثاق بتنسيق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار رئاستها للمجموعة، وهو وثيقة إرشادية تهدف إلى تحديد التوجهات العامة، مع التأكيد على أن القوانين واللوائح السارية تظل المرجع الوحيد الملزم.
تعرّف على الميثاق
يقدم هذا الميثاق خارطة طريق واضحة ويمثل التزام حكومي بالعمل الجاد نحو تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال. وذلك بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ويسعى الميثاق خلال الأعوام الخمسة القادمة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى ٥٠٠٠ شركة ناشئة.
- تعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة بما يسهم في خلق نحو ٥٠٠,٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- تسريع التوسع والوصول للأسواق الدولية مع تنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول.
- تشجيع رأس المال المخاطر وجذب استثمارات في الشركات الناشئة بقيمة ٥ مليارات دولار.
- ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.
هذا الميثاق ليس مجرد وثيقة رمزية، بل هو أداة تنفيذية مرنة ستتطور باستمرار، وهي خطوة أولى تضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات الخاصة بالشركات الناشئة في مصر بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق من خلاله، حدد مجتمع ريادة الأعمال في مصر أولويات واضحة لبناء بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار.
تم إعداد هذا الملخص التنفيذي لتقديم نظرة عامة ومبسطة على ما يتضمنه الميثاق من مبادرات وسياسات بما يسهل على القارئ التعرف عليها وفهمها. ولا يشمل هذا الملخص جميع التفاصيل الخاصة بالإجراءات التنفيذية ذات الصلة؛ لذا يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة والمحدثة من “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://startup.gov.eg/.
أولاً: ٥ برامج رئيسية
- تعريف وتصنيف للشركات الناشئة.
- مبادرة تمويلية موحدة بمليار دولار.
- برنامج تمكين الشركات في مرحلة التوسع (Scale-Ups).
- دليل حكومي موحد للشركات الناشئة.
- مرصد سياسات ريادة الأعمال.
ثانياً: مجموعة من السياسات الداعمة
- إجراءات أكثر وضوحاً وسرعة.
- بيئة أعمال محفزة للابتكار.
- الحكومة كشريك داعم وليس منافس للشركات الناشئة.
- التدريب والحفاظ على الكوادر وفتح الآفاق الدولية.
- بنية تحتية للشركات الناشئة تدفع النمو والتوسع.
تنويه: تخضع جميع التيسيرات والسياسات والإجراءات الواردة في هذا المستند للأطر القانونية والتشريعية المنظمة لها، ووفقاً لما يرد تفصيلاً في القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية ذات الصلة، والمزيد من المعلومات حول آليات الاستفادة وشروط الأهلية وإجراءات التقديم، يرجى الرجوع إلى الدليل الحكومي الموحد.
١. تعريف موحد وتصنيف للشركات الناشئة
الشركة الناشئة هي شركة تم تأسيسها حديثاً وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق.
معايير لتحديد الشركة الناشئة (أول تعريف معتمد ورسمي للشركات الناشئة على مستوى الجهات الحكومية):
- شركة مبتكرة.
- شكل قانوني يسمح بالاستثمار.
- أقل من ٧ سنوات.
- فرص نمو متسارع.
- ترتكز على تكنولوجيا أو ملكية فكرية.
- تعمل على حل مشكلة سوقية واضحة.
آلية الحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة
يمكن للشركات الناشئة الاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات عن طريق التقديم على شهادة التصنيف من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك عن طريق مسارين:
المسار السريع (٥ أيام): مخصص للشركات التي يتم ترشيحها من جهات داعمة معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر أو حاضنات ومسرعات الأعمال. تصدر شهادة التصنيف تلقائياً خلال خمسة أيام عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
المسار العادي (أسبوعان): متاح لجميع الشركات الناشئة المؤهلة. يراجع الطلب من خلال لجنة فحص تضم ممثلين من الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال. تشمل المراجعة التحقق من المستندات الأساسية وتقييم مدى استيفاء معايير التصنيف والبت في الطلب.
مدة سريان التصنيف: الأول ثلاث سنوات، ثم تُجدد شهادة التصنيف كل سنتين حتى مرور سبع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. وفي حال الرغبة في التظلم تتقدم الشركة بطلب إلى اللجنة القانونية المستقلة المشكلة بجهاز المشروعات مقابل رسوم تسترد عند قبول التظلم ضماناً للجدية.
٢. مبادرة تمويلية موحدة
الهدف من المبادرة: تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية، عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.
الأهداف الرئيسية:
- استهداف الوصول لمليار دولار في ٢٠٣٠.
- حشد أربعة أضعاف من مصادر أخرى خاصة.
- الوصول إلى ٥ شركات مليارية (UNICORNS).
المرتكزات الرئيسية:
- تحفيز الاستثمار الخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد الحكومية المتاحة.
- مشاركة المخاطر مع صناديق رأس المال المخاطر المحلية والدولية والمستثمرين من القطاع الخاص.
- ضمان تكامل الأدوات التمويلية الحكومية في إطار تنسيقي موحد.
ركائز المبادرة:
- ضمان استقرار ضخ التمويلات في حالة أي تحديات على الاقتصاد الكلي.
- تشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة.
- ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين.
- إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق.
- العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.
توفر هذه المبادرة آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها:
المرحلة المبكرة (الفكرة والاحتضان): برامج منح مالية لضمان تدفق مستمر للشركات الناشئة منها (منح للقطاعات ذات الأولوية، منح للشركات الناشئة في الدلتا والصعيد، برنامج قروض ميسرة لتمويل الأنشطة الابتكارية).
المرحلة التأسيسية: برنامج منح للشركات الناشئة لحل تحديات صناعية ملحة، التمويل الجماعي (CrowdFunding)، برنامج منح المسرعات وحاضنات أعمال من القطاع الخاص، صناديق مناظرة لاستثمارات المستثمرين الملائكيين (Angel Investors).
النمو والتوسع: برنامج المساهمة في الصناديق (Fund-of-Funds)، صناديق مناظرة مع الشركات الكبرى (Corporate Venture Capital)، شركات الاستحواذ ذات غرض خاص (VC-SPAC).
مرحلة النضوج (ما قبل اليونيكورن): برنامج المساهمة في الصناديق (Fund-of-Funds)، ضمانات للبنوك لتقديم قروض للشركات الناشئة (Venture Debt)، صناديق رأس مال مخاطر، تسريع التوسع الدولي من خلال الدبلوماسية التكنولوجية (Techplomacy)، برنامج تمكين الشركات في مرحلة النضوج، محفز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية.
النتيجة: ٥٠٠٠ شركة ناشئة، منها ٥٠٠ بتمويلات تزيد عن مليون دولار، و٥ شركات مليارية.
٣. برنامج تمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (SCALE-UPS)
الهدف من البرنامج:
في حين تعد الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة مصدراً مهماً للابتكار، فإن الشركات في مرحلة التوسع (Scale-ups) تعكس نضج ونجاح منظومة ريادة الأعمال في مصر. فهم سفراء لها ويمثلون في نموهم المسار الأكثر واقعية لظهور شركات مليارية جديدة مستقبلاً، نظراً لجاهزية بعض منها للطرح العام (IPO) أو لعمليات التخارج الاستراتيجي، وقدرتها على جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى، بالإضافة إلى استعدادها للتوسع إقليمياً ودولياً.
ويهدف هذا البرنامج إلى تهيئة بيئة مواتية لتذليل أي عقبات قد تواجه تلك الشركات في نموها من خلال تدخلات حكومية استراتيجية مصممة خصيصاً لكل شركة من تلك الشركات. كما يهدف إلى الاستفادة من الأدوات المتاحة لتعزيز حضورهم الدولي بما يواكب طموحات تلك الشركات وقدراتها التنافسية.
يعمل البرنامج على اختيار نخبة من الشركات سنوياً وفق عملية قائمة على مستوى الأداء المالي والتشغيلي، استناداً إلى ما حققته من نتائج فعلية، ومدى قدرتها على تحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق.
نطاق وآليات البرنامج:
- تسهيل المعاملات اليومية للشركات: تذليل أي عقبات بيروقراطية عن طريق توفير دعم رفيع المستوى من الحكومة لتلك الشركات.
- تسهيل التخارجات: تقديم الدعم المطلوب للاستعداد للطرح العام الأولي (IPO readiness).
- العمل على إزالة العوائق الإجرائية: عقد اجتماعات دورية مع كبار صناع القرار في الدولة.
- بناء شبكة علاقات وشراكات استراتيجية: يعمل البرنامج على ربط الشركات بالمستثمرين المحليين والدوليين، وتشجيع الشراكات مع الحكومة والقطاع الخاص لفتح أسواق جديدة.
- الترويج لقصص النجاح: يتم تسليط الضوء على إنجازات الشركات المتميزة لعرض نجاحاتها محلياً ودولياً على أعلى المستويات.
النتائج المستهدفة:
- زيادة مساهمة تلك الشركات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في منظومة الشركات الناشئة المصرية.
- تحقيق المزيد من التخارجات الناجحة؛ استحواذات أو طروحات عامة أولية (IPO).
- تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة في مرحلة التوسع.
- خلق وظائف لائقة وزيادة فرص العمل.
- زيادة فرص بعض الشركات للتحول إلى شركات مليارية بوتيرة أسرع.
٤. الدليل الحكومي الموحد للشركات الناشئة
الهدف من الدليل:
قامت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بإعداد دليل استرشادي شامل يضم كل الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، متضمناً الرسوم والمستندات المطلوبة وخطوات الإصدار. يتم اعتماد الدليل الاسترشادي من الجهات الحكومية المختصة، مع توفير قناة مخصصة لتلقي الملاحظات والشكاوى ومعالجة أي تحديات قد تواجه التنفيذ. كما سيتم ربطها بمنظومة المتابعة والتقييم والمرصد لضمان التحسين المستمر للعمليات وتطويرها بناءً على البيانات والتغذية الراجعة.
النتائج المستهدفة:
- تسهيل فهم الشركات الناشئة للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
- تعزيز قدرة الشركات الناشئة على الدخول إلى السوق والتوسع بشكل أسرع.
- مساعدة الشركات في تجنب المخالفات وتحسين مستوى الامتثال.
- تمكين الشركات من الاستفادة من الحوافز الحكومية المتاحة بسهولة.
- رفع وعي الشركات الناشئة بما يتيحه القانون المصري لحماية ملكيتهم الفكرية.
- تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال الوضوح والشفافية التنظيمية.
محتويات الدليل الاسترشادي:
- ٣,٢٥٧ نقطة بيانات.
- ١٦ عنصر بيان لكل رخصة (الجهة المصدرة للترخيص، القانون، اللائحة التنفيذية، نوع الشركة، المستندات المطلوبة، المدة، والتكلفة).
- ١٤ قطاعاً ذا أولوية.
- ١٧٠ ترخيصاً وتصريحاً.
٥. مرصد سياسات ريادة الأعمال
الهدف من المرصد:
مرصد متخصص يتولى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات الداعمة للنمو والاستثمار والتحديات الخاصة بالشركات الناشئة، مع إصدار تقارير دورية لدعم عملية صنع القرار. ويضم المرصد مجلس حكماء يتكون من ممثلين من مجتمع ريادة الأعمال لمتابعة التنفيذ، تقييم التقدم المحرز وتقديم التوصيات لرفعها للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
المحاور الرئيسية وأهداف المرصد:
- جمع وتحليل البيانات المتعلقة بنمو الشركات الناشئة وحجم الاستثمارات والتحديات القائمة وبناء قاعدة بيانات موحدة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على الأدلة.
- تطوير ومتابعة مؤشرات أداء واضحة لقياس مدى التقدم في تنفيذ الميثاق وتحقيق أهدافه الوطنية على مستوى منظومة ريادة الأعمال.
- إعداد وإصدار تقارير دورية وشفافة تتضمن تحليلات معمقة وتوصيات لسياسات داعمة لصناع القرار والجهات المعنية.
- دعم منظومة الحوكمة والمتابعة من خلال تقديم التحليلات الفنية لمجلس الحكماء، ورصد التحديات التطبيقية والشكاوى الواردة عبر منصة المجموعة الوزارية والخط الساخن المخصص للشركات الناشئة.
- الإشراف على المراجعة السنوية وتحديث الميثاق استناداً إلى البيانات والاستبيانات المعتمدة، مع نشر تقرير سنوي يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة الفاعلة.
مجالات المتابعة:
- مؤشرات سهولة التأسيس.
- التعاقدات الحكومية.
- مؤشرات اعتماد الشركات الناشئة.
- الصادرات والتوسع الدولي.
- معدلات نمو التمويل والاستثمار.
- الابتكار والملكية الفكرية.
- معدلات استدامة الشركات في مراحل النمو المختلفة.
- وفرة المواهب والمهارات.
تفاصيل السياسات الداعمة
١. إجراءات أكثر وضوحاً وسرعة
إجراءات قيد التنفيذ:
- تعامل ضريبي يفهم طبيعة الشركات الناشئة: تخصيص مأموريات ضرائب متخصصة للتعامل مع الشركات الناشئة، تراعي نماذج أعمالها وطبيعة تدفقاتها المالية، بما يقلل التعقيدات ويضمن وضوح القواعد الضريبية وتجنب التقديرات غير المتوقعة.
- تعامل رقمي مع الحكومة كامل للشركات المصنفة: تعامل إلكتروني كامل مع الضرائب ومكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية عبر نقاط اتصال مدّربة، بما يسرّع إنجاز الخدمات ويحسّن التواصل ويتيح تقديم ومتابعة الطلبات والشكاوى دون الحاجة للحضور، وذلك حصرياً للشركات الحاصلة على شهادة تصنيف «شركة ناشئة».
- تأسيس الشركات خلال ٢٤ ساعة: منظومة رقمية موحدة تمكّن رواد الأعمال من إتمام جميع إجراءات تسجيل الشركة بسرعة وسهولة من خلال نافذة إلكترونية واحدة دون تعقيد أو تعدد جهات.
- نظام ضريبي داعم للنمو: تستفيد الشركات الناشئة من نظام ضريبي مبسط ومحفّز طوال رحلة نموها حتى تصل إلى إيرادات سنوية قدرها ٢٠ مليون جنيه، من خلال تطبيق ضريبة دخل منخفضة تتراوح بين ٠% و١.٥% حسب حجم الأعمال، مع إعفاءات من ضرائب الأرباح الرأسمالية والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، وتأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات لتخفيف الأعباء في مراحل التأسيس والتوسع. والاستفادة من ضريبة جمركية موحدة ومقدارها ٢%.
- التصفية بدون تعقيد أو عقوبات: تمكين الشركات الناشئة من إنهاء إجراءات التصفية خلال ٩٠ يوماً دون غرامات، مع إلغاء السجل التجاري والملف الضريبي بسهولة، بما يتيح لرواد الأعمال البدء من جديد دون أعباء.
- دراسة تيسيرات وإجراءات قطاعية: القيام بدراسة شاملة لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية الخاصة بالقطاعات الفرعية ذات الأولوية، واقتراح تيسيرات وحلول عملية تتناسب مع طبيعة أنشطتها.
يتم تنفيذها في الأجل القصير:
- تبسيط إجراءات تراخيص الشركات الناشئة عبر تقليل الخطوات والمتطلبات غير الضرورية وتسريع مدة الحصول على الترخيص.
- تنفيذ الخدمات الخاصة بالشركات الناشئة من إصدار تراخيص وإدخال المرافق والخدمات الأخرى من التأسيس للتخارج، كجزء من منصة الكيانات الاقتصادية.
يتم تنفيذها في الأجل المتوسط:
- اعتماد تعريف واضح للشركات الناشئة ذات الأثر البيئي أو المجتمعي، يتيح لها الاستفادة من حوافز مخصصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية.
- تعديل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من تعزيز الوضوح فيما يخص تمكين الجامعات والمراكز البحثية من تأسيس شركات قائمة على البحث والتطوير وتسهيل تمويلها.
- دراسة لتقييم الأثر المالي لتوسيع نطاق نظام الضرائب المبسّط ليشمل جميع الشركات الناشئة التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين ٢٠ و٥٠ مليون جنيه.
٢. بيئة أعمال محفزة للابتكار
إجراءات قيد التنفيذ:
- حماية الابتكار بدون تعقيد أو تكلفة: دعم مالي يشمل صياغة وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، مع تغطية كاملة لتكاليف التسجيل محلياً ودولياً (PCT).
- تحويل الأفكار إلى أصول قابلة للاستثمار: برنامج دعم فني عملي في تسجيل الملكية الفكرية، مع ربط الشركات الناشئة بشبكة من الخبراء لدعم تطوير ابتكاراتهم وتقنياتهم وتسويقها لرفع القيم السوقية لتلك الشركات.
- تسهيل إجراءات استيراد المعدات والمكونات الالكترونية: والأجهزة التكنولوجية والنظم الالكترونية المدمجة المتقدمة للشركات الناشئة العاملة في مجال الالكترونيات لغرض الاستخدام الخاص في أعمال التصميم والبحث من خلال إدراجهم في “قائمة بيضاء” تقلل الوقت والتعقيدات المصاحبة للاستيراد.
- خدمات صناعية أقل تكلفة وأسرع تنفيذاً: تحصل الشركات الناشئة الصناعية على حزمة خدمات فنية وتشغيلية وتسويقية تشمل استخدام المعدات، وإجراء الاختبارات، والحصول على دعم فني وتشغيلي يساعد الشركات على التوسع بسرعة وبخصم ٣٠%.
- العمل على تحالفات مبتكرة: توفير دعم مالي ومساندة فنية من خلال مبادرة “تحالف وتنمية” لإنشاء تحالفات إقليمية تضم الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة ومنظمات الدعم والمستثمرين والجهات الحكومية.
- إتاحة الوصول إلى التمويل الأوروبي للشركات الناشئة المصرية: منح الشركات المصرية الناشئة إمكانية الوصول إلى مصادر تمويل ومشاركة مع الاتحاد الأوروبي عبر برنامج Horizon Europe للبحث والابتكار بنفس شروط المشاركة للشركات في دول الاتحاد الأوروبي.
يتم تنفيذها في الأجل القصير:
- تطوير منصة “إبداع مصر” لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تحسين تجربة المستخدم لعرض صورة عن ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.
يتم تنفيذها في الأجل المتوسط:
- تعزيز تعاون الشركات الناشئة مع القطاع الخاص الدولي عبر بناء شراكات مع شركات في قطاعات واعدة غير ممثلة في مصر، لفتح فرص جديدة، ودعم نقل المعرفة، وتوطين صناعات جديدة.
- تحفيز الشركات الناشئة على تطوير حلول رقمية لرقمنة سلاسل القيمة في القطاعات ذات الأولوية، مع دعم رقمنة عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع كفاءتها وتنافسيتها.
٣. الحكومة كشريك داعم وليس منافس للشركات الناشئة
إجراءات قيد التنفيذ:
- وضوح في الأولويات التكنولوجية للحكومة: خارطة طريق للتكنولوجيا الحكومية (Government Technology Roadmap) واضحة تحدد اتجاهات التكنولوجيا والبحث والتطوير، وتوضح المجالات ذات الأولوية والمهارات الرقمية المتقدمة المطلوبة.
- فرص حقيقية للعمل مع الحكومة: تمكين الشركات الناشئة من الدخول في المشروعات الحكومية من خلال الاستفادة من التفضيل السعري بنسبة ١٥% في المناقصات للشركات المحلية، وتخصيص ٤٠% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير قاعدة بيانات وقنوات تواصل مباشرة لتسهيل المشاركة وبناء الشراكات.
يتم تنفيذها في الأجل القصير:
تمكين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة من الاندماج في تطوير الخدمات الرقمية، من خلال إطلاق حوار استراتيجي مستمر مع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لدعم استراتيجيات التكنولوجيا المالية والشمول المالي وتوسيع وصول رواد الأعمال إلى الحلول المالية وغير المالية.
يتم تنفيذها في الأجل المتوسط:
- العمل على أمثلة لإشراك الشركات الناشئة مع المشروعات الحكومية التكنولوجية وتشجيع الجهات الحكومية على التعاون مع الشركات الناشئة المصرية لتقديم حلول رقمية مبتكرة وفعالة في إطار استراتيجية مصر الرقمية.
- تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى المناقصات الحكومية من خلال تجميع ونشر جميع المناقصات المتاحة، وتوفير نقطة اتصال واضحة للتقديم والاستفسارات والشكاوى، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
٤. التدريب والحفاظ على الكوادر وفتح الآفاق الدولية
إجراءات قيد التنفيذ:
- دعم مالي للتدريب الفني لموظفي الشركات الناشئة: دعم مالي مباشر للشركات الناشئة مقابل الاستثمار في التدريب الفني لموظفيها، بما يساعد على رفع كفاءة الفريق دون أعباء مالية إضافية.
- جذب المواهب والمستثمرين الدوليين بسهولة: تسهيل دخول الأجانب إلى مصر عبر نظام التأشيرات المتاح لأكثر من ١٨٠ دولة، بما يدعم جذب الاستثمارات، وبناء فرق دولية، وتسهيل التوسع للأسواق العالمية.
- مرونة أكبر في توظيف الخبرات الأجنبية: تبسيط إجراءات التقدم بطلبات الاستثناء من نسب العمالة الأجنبية من خلال لجنة متخصصة بوزارة العمل، مع توجيهات واضحة لتسريع البت في الطلبات.
- الاستعداد لمستقبل العمل: التعاون مع شركات تكنولوجيا الوظائف (JobTech) لوضع استراتيجية وطنية لمستقبل العمل، تركز على جذب المواهب، والاحتفاظ بها، وتنمية مهاراتها.
- خبرات ريادية داخل الحكومة: إنشاء قائمة وطنية لرواد الأعمال ذوي الخبرة (برنامج رائد الأعمال المقيم) لإشراكهم كمستشارين داخل الوزارات والجامعات، بما يعزز التعاون مع الشركات الناشئة وتطوير السياسات والإجراءات.
- صقل مهارات قيادات الشركات الناشئة: برامج تعليم تنفيذي مخصصة للفرق الإدارية العليا في الشركات الناشئة، ممولة ضمن برنامج دعم الشركات في مرحلة التوسع (Scale-Ups).
- دعم المشاركة في المعارض الدولية: تمكين الشركات الناشئة الحاصلة على شهادة التصنيف من المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية لعرض منتجاتها وابتكاراتها وجذب المستثمرين والشركاء، واستكشاف أسواق جديدة. وتحصل الشركات المشاركة على دعم جزئي.
يتم تنفيذها في الأجل القصير:
- دعم توسّع الشركات الناشئة في الأسواق العالمية من خلال التعاون مع المستثمرين الدوليين ومكاتب التمثيل التجاري لتصميم برامج موجهة، ودعم المشاركة في المعارض الدولية وتحديد الفعاليات الخارجية ذات الأولوية لفتح فرص جديدة للاستثمار والتجارة.
- إطلاق برنامج Soft Landing لتمكين الشركات الناشئة من التوسع من وإلى مصر وجذب الشركات العالمية، من خلال حزم خدمات حكومية متكاملة تُقدّم عبر مكاتب تأسيس الشركات دولياً.
يتم تنفيذها في الأجل المتوسط:
- تشجيع الشركات الكبرى على دمج الشركات الناشئة في سلاسل التوريد وإنشاء مختبرات ابتكار وحاضنات ومسرعات أعمال، من خلال برامج توفر التمويل والإرشاد والموارد اللازمة لدعم نموها وتعزيز منظومة الابتكار.
- نشر ثقافة ريادة الأعمال في مراحل التعليم المختلفة، من خلال التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتدريب المدرسين وبناء قدراتهم ورفع قدرات طلاب الجامعات.
- رقمنة إجراءات توظيف الأجانب للشركات الناشئة عبر منصة مصر الرقمية، مع مرحلة انتقالية لتلقي الطلبات والشكاوى إلكترونياً، بهدف تقليل الأعباء الإدارية وتسريع الإجراءات وتحسين الكفاءة.
٥. بنية تحتية للشركات الناشئة تدفع النمو والتوسع
إجراءات قيد التنفيذ:
- دراسة إدراج المستثمرين الملائكيين ضمن الجهات الداعمة في قانون تنمية المشروعات، مع الاعتراف بدورهم رسمياً في تمويل الشركات الناشئة ومنحهم حوافز عند الاستثمار في الشركات الحاصلة على شهادة شركة ناشئة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- الحكومة المصرية تخصص حصة من مشترياتها من الشركات الناشئة ضمن ميزات جديدة في المشتريات والمناقصات الحكومية
- تترواح بين 0.4% و1% وإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق..الحكومة المصرية تمنح الشركات الناشئة مزايا ضريبية ضمن ميثاق دعم ريادة الأعمال
