«هاني جنينه»: «المركزي المصري» لا يسير خلف «الفيدرالي الأمريكي»..وأرجح خفض الفائدة 2% في فبراير و «الاحتياطي الإلزامي» إلى 10% في 2026

أخبار
بواسطة Fintech Gate
هاني جنينة

فنتيك جيت: خاص

أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينه أن البنك المركزي المصري لا يتبع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في كل قراراته، رغم التأثير الواضح للسياسة النقدية الأمريكية على الأسواق العالمية، ومنها مصر.

وأوضح جنينه على صفحته على الفيس بوك أن هناك أربعة أسباب رئيسية تجعل السياسة النقدية المصرية تتحرك وفق اعتبارات محلية في المقام الأول.

أشار إلى أن السبب الأول يتمثل في أن مصر لا تتبع نظام سعر صرف مثبت مقابل الدولار. وهو ما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية دون الارتباط الكامل بتحركات الفدرالي.

وأضاف أن المرحلة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا تختلف جذريًا عن نظيرتها في الولايات المتحدة. سواء من حيث معدلات النمو أو طبيعة الضغوط التضخمية، وهو ما يفرض مسارًا مختلفًا للأدوات النقدية.

تشديد نقدي

كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري بدأ بالفعل دورة تشديد نقدي مبكرة منذ عام 2024. ما يعني أن جزءًا كبيرًا من الضغوط تم التعامل معه مسبقًا.

وأشار جنينه كذلك إلى أن ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار يُعد في حد ذاته شكلاً من أشكال التشديد النقدي. لأنه يحد من الضغوط التضخمية المستوردة، ويُحسن من استقرار السوق.

ولفت إلى أنه لو كان المركزي المصري يتحرك بنفس وتيرة الفدرالي، لما أقدم على خفض أسعار الفائدة بنحو 7.25% خلال عام 2025. في حين لم تتجاوز تخفيضات الفدرالي 75 نقطة أساس فقط.

وتوقع جنينه أنه في حال عدم حدوث توترات سياسية مؤثرة في منطقة الخليج. فإن الفرصة ستكون متاحة أمام البنك المركزي المصري لإجراء خفض استباقي للفائدة بنحو 2% في اجتماع 12 فبراير 2026. خاصة إذا تراجع معدل التضخم في يناير إلى قرب أو دون مستوى 11.5%.

كما رجح أن تظل احتمالات خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 18% إلى ما يقارب 10% مرتفعة خلال العام الجاري. في إطار دعم السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف