«اتحاد شركات التأمين»: نستهدف رفع مساهمة القطاع إلى 2% من الناتج القومي خلال المرحلة المقبلة

فينتك جيت: ريهام علي

أكد خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أن قطاع التأمين في مصر يستهدف رفع مساهمته في الناتج القومي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 2% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الهدف قابل للتحقيق في ضوء التطورات التنظيمية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع.

وأوضح خلال مشاركته في التمويل غير المصرفي و التحول الرقمي..الأطر التنظيمية وفرص النمو ونماذج الأعمال المبتكرة أن عام 2025 يُعد عامًا فارقًا في تاريخ صناعة التأمين في مصر، حيث شهد السوق تطورًا غير مسبوق على المستويات التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، بما عزز مكانة مصر الرائدة في قطاع التأمين على مستوى الوطن العربي.

وأشار عبد الصادق إلى أن اعتماد قانون التأمين الموحد يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار القطاع، مؤكدًا أن القانون أعاد تعريف دور التأمين باعتباره عنصرًا مشتركًا في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية، سواء في التمويل الاستهلاكي أو التمويل العقاري أو الأنشطة الإنتاجية والخدمية، موضحًا أن التأمين أصبح «لغة الحياة» وأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف عبد الصادق أن التفاعل المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية مع القانون، وما تبعه من صدور قرارات تنفيذية ولوائح تنظيمية متتالية، أسهم في إحداث حراك واسع داخل سوق التأمين المصري، ورفع مستويات الانضباط والحوكمة والالتزام داخل الشركات العاملة بالقطاع.

وأكد نائب رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية أن عام 2025 شهد طفرة واضحة في التحول الرقمي داخل شركات التأمين، حيث أصبحت المراسلات والإجراءات التشغيلية رقمية بشكل كامل خلال فترات زمنية قياسية، ما انعكس إيجابًا على سرعة تقديم الخدمات وتحسين تجربة العملاء.

وفي مؤشر قوي على تنامي الثقة والمصداقية، أوضح عبد الصادق أن حجم التعويضات المسددة في سوق التأمين المصري ارتفع إلى نحو 60 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 25 مليار جنيه في عام 2024، معتبرًا أن هذا الارتفاع يعكس التزام شركات التأمين بحقوق العملاء، ويؤكد أن رأس المال الحقيقي لصناعة التأمين هو المصداقية.

وأضاف أن تطبيق قواعد الحوكمة وتفعيل دور اللجان الرقابية داخل الشركات أسهما في تعزيز الاستقرار المؤسسي، وخلق بيئة أكثر انضباطًا وتوازنًا داخل السوق.

وبشأن آفاق النمو، أكد عبد الصادق أن القطاع يعمل على نشر الوعي التأميني بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب الاستفادة من التطور التكنولوجي كأداة رئيسية لتوسيع قاعدة المتعاملين، خاصة في ظل التركيبة السكانية الشابة في مصر، التي تمثل أكثر من 60% من المجتمع.

واختتم نائب رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في عام 2025 يمثل نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة جديدة من النمو المستدام لصناعة التأمين في مصر، قائمة على التنظيم والحوكمة والرقمنة وتعزيز ثقة المجتمع في هذا القطاع الحيوي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «تنظيم الاتصالات» و«اتحاد شركات التأمين» يطلقان برنامجا لبناء القدرات الرقمية وتعزيز الوعي الأمني للعاملين بالقطاع
• بوابة «FinTech Gate» ننفرد بنشر النص الكامل لـ«ميثاق الشركات الناشئة» في «مصر»
• «الرقابة المالية المصرية» : نعمل على تسريع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا في تسويق وتوزيع وثائق التأمين