5.33 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي نهاية 2025

فينتك جيت: محمد بدوي

أعلن «مصرف الإمارات المركزي» ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.7% أو ما يعادل 88 مليار درهم لتصل إلى 5,339 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025. مقارنة بـ 5,251 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف المركزي، في تقرير ‘التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2026، ان إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 1.5% أو ما يعادل 38 مليار درهم. ليصل إلى 2,570 تريليون درهم بنهاية ديسمبر. مقارنة بـ 2,532 تريليون درهم مقارنة بنوفمبر.

ويعود نمو الائتمان المحلي إلى ارتفاعه في القطاع الخاص 0.6%، والمؤسسات المالية غير المصرفية 10.9%. متخطياً الانخفاض في الائتمان للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 1.8%. بينما تراجع النمو في الائتمان المحلي جزئياً نتيجة لانخفاض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 0.2%

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.2% أو بنحو 71 مليار درهم، لتصل إلى 3,307 في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ 3,236 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.

وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.8%، لتصل إلى 2,249.6 مليار درهم إماراتي. كما ارتفعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.8% لتصل إلى 296.2 مليار درهم.
وارتفعت أيضاً ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 12.9%، لتصل إلى 70.0 مليار درهم. بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 10.4%. لتستقر عند 393.4 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2025.

عرض النقد

أعلن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة %2.2 من 1,048.1 مليار درهم. في نهاية نوفمبر 2025 إلى 1,071.5 مليار درهم، في نهاية ديسمبر 2025. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع في قيمة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 1.9% وفي الودائع النقدية بنسبة 2.3%.

كما ارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 3.2% من 2,669.3 مليار درهم، نهاية نوفمبر 2025 إلى مليار 2,754.7 درهم، نهاية ديسمبر 2025. ويرجع الارتفاع في عرض النقد (20) إلى زيادة بمقدار 62.0 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
سجل قطاع الشركات نمواً بنسبة 3.8%، مما يعتبر أكبر مساهمة في النمو الشهري. حيث ساهم بنحو 1.9 نقطة مئوية من إجمالي 3.2%. وجاء النمو مدفوعاً بنمو ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدرهم.

ارتفع إجمالي عرض النقد (ن) بنسبة 1.2% من 3,216.3 مليار درهم، نهاية نوفمبر 2025 إلى 3,255.4 مليار درهم، في نهاية ديسمبر 2025. ويُعزى التوسع في عرض النقد (30) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن2). أدى الانخفاض الشهري في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 8.5% معظمها ودائع لأجل بالعملة الأجنبية إلى الحد الجزئي من النمو الإجمالي الكلي.
ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 5.4% من 850.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2025 إلى 895.7 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر.

كما كان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بزيادة في النقد المصدر بنسبة 1.9%، وفي الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 63.4%. متخطياً الانخفاض في الحساب الاحتياطي بنسبة 9.1%. بينما ظل مستوى الأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية دون تغيير يذكر.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتجاوز 4.1 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها
• القطاع المصرفي الإماراتي يواصل زخم النمو ويتأهب لمزيد من الانتعاش في 2024