«الاتحاد الأوروبي» يطلق مشروع «Invest4Libya» لتعزيز الحوكمة المالية ودعم الاستثمار الرقمي والأخضر في «ليبيا»

فينتك جيت: ريهام علي
أعلنت وزارة المالية الليبية، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفارة جمهورية فرنسا، ومؤسسة خبراء فرنسا، الإطلاق الرسمي لمشروع Invest4Libya، الهادف إلى تعزيز الإدارة المالية العامة، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في ليبيا، مع تركيز خاص على الاقتصادين الرقمي والأخضر.

كما يتبنى المشروع نهجًا متكاملًا لدعم الحوكمة المالية الفعالة والشفافة، وتحديث الأسواق المالية، وتحفيز نمو القطاع الخاص. بما يسهم في إرساء أسس انتعاش اقتصادي مستدام وشامل.

وقال خالد المبروك، وزير المالية الليبي، إن مشروع Invest4Libya يمثل خطوة مهمة نحو تطوير إدارة المالية العامة وتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني. مؤكدًا أن دعم الشفافية وتمكين القطاع الخاص ينسجمان مع الأولويات الوطنية، ومثمنا الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنتائج الإيجابية المتوقعة للمشروع.

ويعد المشروع محطة رئيسية ضمن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للتنمية الاقتصادية والمؤسسية في ليبيا. حيث يتم تمويله بشكل أساسي من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم إضافي من الحكومة الفرنسية، وتتولى تنفيذه مؤسسة خبراء فرنسا عبر

ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشمل:

دعم إصلاحات حوكمة المالية العامة: من خلال مساندة وزارة المالية وديوان المحاسبة لتحسين الشفافية وكفاءة الإنفاق وتعزيز المساءلة.
حوكمة وتحديث القطاع المالي: عبر تطوير الأطر التنظيمية لتوسيع الشمول المالي ودمج التمويل الرقمي والأخضر بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة التخطيط.
دعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: من خلال تمكين الحاضنات والمسرعات وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والخبرات والسياسات الداعمة.

وفي هذا السياق، قال نيكولا أورلاندو، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إن تحسين بيئة الاستثمار يمثل عنصرا أساسيا للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام. مؤكدا أن المشروع يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم إصلاح المالية العامة. وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التنويع الاقتصادي في ليبيا.

ومن جانبه، أوضح ماكسيم بوست، مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا. أن المشروع يمثل امتدادًا لجهود المؤسسة خلال السنوات الماضية لدعم التنمية الاقتصادية. مشيرا إلى أن Invest4Libya سيسهم في تعزيز القدرات المؤسسية ودعم رواد الأعمال. لا سيما في القطاعات الخضراء والرقمية باعتبارها محركات الابتكار المستقبلية.

كما يرتكز المشروع على شراكات مؤسسية واسعة تضم وزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة. إلى جانب وزارات التخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والبيئة، ومشاركة عدد من المؤسسات العامة ومراكز البحث وحاضنات الأعمال. بما يضمن تنسيقا وطنيا شاملا وتأثيرا ملموسا على أرض الواقع.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «جامعة مصر للمعلوماتية» تفوز بتمويل مليوني يورو من «الاتحاد الأوروبي» لمشروع ذكاء اصطناعي لـ«إفريقيا»
• الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا رسميًا مع منصة «إكس» بسبب محتوى جنسي