الهند تشدد الرقابة على «مواقع التواصل الاجتماعي» وتلزمها بحذف المحتوى المخالف في مده اقصاها 3 ساعات

فنتيك جيت: منار أسامة

أقرت الحكومة الهندية قواعد تنظيمية جديدة تلزم شركات ومنصات التواصل الاجتماعي بإزالة محتوى محدد خلال مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات من تلقي إشعار رسمي من الجهات المختصة. في خطوة تعكس تشديد نيودلهي قبضتها على الفضاء الرقمي وتعزيز سلطاتها في مواجهة ما تصفه بالمحتوى الضار والمضلل.

وبحسب التعديلات الجديدة، يتعين على المنصات الرقمية الكبرى، بما في ذلك شبكات التواصل ومحركات البحث وخدمات مشاركة الفيديو. الاستجابة السريعة لأوامر الحذف الصادرة عن الوكالات الحكومية المعتمدة. خاصة في الحالات المرتبطة بالأمن القومي، والنظام العام، والمحتوى الذي يُعتبر مهددًا للاستقرار أو ينتهك القوانين المحلية.

كما تعد المهلة الجديدة، البالغة ثلاث ساعات، أقصر بكثير من الأطر الزمنية السابقة. ما يضع ضغوطًا تشغيلية وقانونية إضافية على الشركات التقنية العالمية العاملة في الهند. مثل Meta وGoogle وX وغيرها، ويلزمها بتعزيز فرق الامتثال المحلية وأنظمة المراقبة الآلية لضمان الالتزام الفوري.

وتؤكد الحكومة الهندية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المستخدمين ومنع انتشار الشائعات وخطاب الكراهية والمحتوى الإرهابي أو المضلل، خصوصًا في ظل تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية كمصدر رئيسي للأخبار والمعلومات.

تقليص مهلة الحذف

وفي المقابل، أثارت القواعد الجديدة مخاوف لدى جماعات حقوق الإنسان وخبراء الحريات الرقمية، الذين حذروا من أن تقليص مهلة الحذف قد يؤدي إلى إزالة محتوى مشروع دون مراجعة كافية، ويمنح السلطات صلاحيات واسعة قد تستخدم لتقييد حرية التعبير أو استهداف الأصوات المعارضة. وتُعد الهند واحدة من أكبر أسواق الإنترنت في العالم، إذ تضم مئات الملايين من المستخدمين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي، ما يجعلها ساحة استراتيجية لشركات التكنولوجيا العالمية. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا في التوتر بين الحكومة وهذه الشركات بشأن قضايا الخصوصية، وتشفير البيانات، والرقابة على المحتوى.

ويرى محللون أن القاعدة الجديدة قد تشكل سابقة تنظيمية في الأسواق الناشئة. حيث تسعى حكومات عدة إلى فرض سيطرة أكبر على الفضاء الرقمي، مستفيدة من المخاوف المرتبطة بالأمن والمعلومات المضللة.
ومن المتوقع أن تراقب الشركات التقنية عن كثب آليات تنفيذ القرار، بينما قد تتجه بعض الأطراف إلى الطعن القانوني على القواعد الجديدة إذا اعتبرت متعارضة مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير في البلاد.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «حيدر أباد» و«بونه» و«جايبور» تصعد كمراكز ناشئة بديلة في مشهد الشركات الهندية
• شركات التكنولوجيا الأمريكية تضخ استثمارات ضخمة في الهند لتعزيز هيمنتها على الذكاء الاصطناعي