«تنمية المشروعات المصري» : 40 شركة تتقدم للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة

فينتك جيت: ريهام علي

أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقدم نحو 40 شركة حتى الآن للحصول على شهادة التصنيف التي يقدمها الجهاز للشركات الابتكارية الناشئة، وذلك بهدف التمتع بالخدمات والتيسيرات المقدمة من الجهات الحكومية المختلفة. والاستفادة من القوانين الداعمة لهذه الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز قدرة الشركات على النمو والتوسع.
كما جاء ذلك خلال مشاركة جهاز تنمية المشروعات في الاجتماع السنوي الرابع لمستثمري صندوق DisrupTech. حيث ألقى رحمي كلمة استعرض خلالها التوجه الاستراتيجي للجهاز وآلياته الاستثمارية الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين. من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر التي تدار بواسطة نخبة من مديري الصناديق من القطاع الخاص ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال.
وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل ضمن منظومة متكاملة بالتعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. كما مشيراً إلى الجهود المبذولة لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للشركات الناشئة. وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز. بضرورة تقديم كافة سبل الدعم لهذه المشروعات لما تمثله من أهمية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.

فرص استثمارية

وأكد أن الدولة توفر فرصاً استثمارية واعدة للشباب والشركات الناشئة، مع التركيز على تأهيلها للنمو والتوسع وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. بما يسهم في دعم منظومة الابتكار وتعزيز الصادرات.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعتزم خلال الفترة المقبلة التركيز على رقمنة كافة خدماته الموجهة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما إلى جانب توسيع نطاق الدعم والخدمات المقدمة للشركات الناشئة. وذلك في إطار تنفيذ ميثاق الشركات الناشئة الذي تم الإعلان عنه على هامش قمة RiseUp. والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات التأسيس والتوسع.
كما أضاف أن الجهاز يسعى إلى تعميق التعاون مع شركاء التنمية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المؤسسات التنموية الدولية (DFIs). والشركات الناشئة، ورواد الأعمال، وصناديق رأس المال المخاطر، إلى جانب قيادات القطاع المصرفي. بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون وتنسيق الجهود لتقديم الدعم المالي والفني اللازم للشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على الابتكار والنمو.
كما أكد أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز دور قطاع ريادة الأعمال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

• «تنمية المشروعات المصري»: التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية ضرورة لتعزيز الشمول المالي في أفريقيا
• «تنمية المشروعات المصري»: 28 مليار جنيه قيمة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الصعيد خلال 11 عامًا