محافظ «المركزي النيجيري» يدعو لبناء منظومة مالية أفريقية أكثر مرونة لمواجهة صدمات الأسواق العالمية

فينتك جيت: ريهام علي

أكد أولاييمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، أن القارة الأفريقية تقف اليوم عند نقطة تحول حاسمة تتطلب إعادة صياغة الأطر المالية والنقدية بما يتماشى مع التحديات العالمية المتسارعة، مشددًا على أن بناء نظام مالي قوي ومرن لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو شامل ومستدام.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الابتكار من أجل الصمود التمويل من أجل مستقبل مستدام” الذي ينظمة البنك المركزي المصري ومجموعة البنك الدولي والذي يستهدف تعزيز التمويل المستدام ودعم التعاون من أجل القدرة على التكيف مع التغير المناخي في أفريقيا.

وأوضح كاردوسو أن نيجيريا، باعتبارها أحد أكبر اقتصادات القارة، شرعت خلال السنوات الماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز كفاءة القطاع المالي، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع مستوى الشفافية، إلى جانب إعادة ضبط السياسات النقدية بما يحقق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن التجربة النيجيرية أظهرت أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق عبر حلول سريعة، بل من خلال نهج تدريجي قائم على أسس مؤسسية قوية، يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات، ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف أن أحد المحاور الرئيسية يتمثل في تطوير البنية التحتية المالية، بما يشمل تحديث أنظمة الدفع، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، خاصة للفئات غير المخدومة، مؤكدًا أن تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى التمويل يمثل ركيزة أساسية لتحفيز النمو وخلق فرص العمل.

التحديات العالمية الراهنة

وتطرق كاردوسو إلى التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تقلبات الأسواق، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تفرض على البنوك المركزية في أفريقيا تبني سياسات أكثر تنسيقًا وتعاونًا، لضمان قدرة الاقتصادات على امتصاص الصدمات الخارجية.
وأكد أن أفريقيا تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، لا سيما في مجالات التحول الأخضر والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، إلا أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تعبئة موارد مالية ضخمة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية، إضافة إلى جذب استثمارات القطاع الخاص.

وقال إن التمويل المستدام أصبح محورًا رئيسيًا في السياسات الاقتصادية، موضحًا أن تصميم أدوات مالية تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزز الاستثمارات طويلة الأجل، يمثل أولوية ليس فقط لنيجيريا بل للقارة بأكملها.
كما شدد على أهمية التكامل الإقليمي، معتبرًا أن تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتنسيق السياسات الاقتصادية يمكن أن يسهم في خلق أسواق أعمق وأكثر كفاءة، ويزيد من قدرة القارة على المنافسة عالميًا.

تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية

وأشار إلى أن البنك المركزي النيجيري يعمل على تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية لضمان استقرار القطاع المصرفي، وتحسين إدارة المخاطر، ودعم الابتكار المالي، بما في ذلك التقنيات المالية الحديثة، بما يسهم في بناء نظام مالي قادر على التكيف مع التحولات التكنولوجية.
وأضاف أن الشراكات مع الشركاء الإقليميين والدوليين تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم جهود الإصلاح، مؤكدًا أن العمل الجماعي وتبادل الخبرات يمكن أن يسرّع من وتيرة التنمية، ويساعد على بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود.
واختتم كاردوسو بالتأكيد على أن الرؤية المستقبلية تقوم على بناء منظومة مالية تدعم النمو المستدام، وتعزز الاستقرار، وتوفر التمويل اللازم لمشروعات التنمية، بما يضمن تحقيق الازدهار للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن التحديات كبيرة، لكن الفرص أكبر إذا ما تم العمل بروح التعاون والالتزام بالإصلاح.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• إتفاقية تعاون بين «مؤسسة التمويل الدولية» و«المركزي النيجيري» لتعزيز التمويل بالعملة المحلية
• محافظ «البنك المركزي المصري» يستقبل نظيره «النيجيري» ويصحبه في جولة بدار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة