«سفير ألمانيا» بالقاهرة: التمويل المستقل والإصلاحات المؤسسية ضرورة لمواجهة المخاطر العالمية ودعم صمود الاقتصادات

فينتك جيت: ريهام علي

قال يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة إنه في هذه المرحلة التي يمكن وصفها بأنها مرحلة مقاومة وصمود أمام تحديات متزايدة، وفي ظل الظروف التي نعيشها جميعًا اليوم. حيث تتسم البيئة الاقتصادية والمالية بالتطور المتسارع وتزايد المخاطر وتنوعها، يصبح من الضروري النظر بجدية إلى الرسائل التي تحملها هذه المرحلة. والتي تؤكد أهمية تحسين منظومات التمويل وتعزيز التدفقات المالية، والعمل على دعم مصادر التمويل المستقلة التي تعزز قدرة الدول على الاعتماد على إمكاناتها الذاتية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الابتكار من أجل الصمود التمويل من أجل مستقبل مستدام” الذي ينظمة البنك المركزي المصري ومجموعة البنك الدولي. والذي يستهدف تعزيز التمويل المستدام ودعم التعاون من أجل القدرة على التكيف مع التغير المناخي في أفريقيا.

وأوضح أن هذه الرسالة لا يمكن أن تكون أكثر وضوحًا، خاصة في ظل مستقبل يتسم بدرجة عالية من التغير والتعقيد. مؤكدًا أن الحديث عن الاستقلال المالي، سواء في مصر أو في دول أخرى. يمثل مفهومًا إيجابيًا وأساسيًا ينبغي البناء عليه باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في مسار التنمية، خصوصًا في مراحل التأسيس والبناء المؤسسي. حيث تصبح الحاجة ملحّة لتعزيز الحقوق وترسيخ الأطر القانونية والتنظيمية.

وأضاف أن التحديات المرتبطة بالقوانين والمؤسسات المنظمة لا تزال تمثل أحد أبرز العوامل التي تؤثر على قدرة الدول على التقدم. مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب اتخاذ خطوات كبيرة ومدروسة لضمان حماية الحقوق وتحسين بيئة الأعمال. لافتًا إلى أن العديد من الدول تواجه صعوبات حقيقية، من بينها نقص المهارات أو الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التنموية. الأمر الذي يفرض ضرورة العمل بشكل أكثر تكاملًا لمعالجة هذه الفجوات.

تقسيم الجهود والعمل بشكل مكثف

وأشار إلى أن تحقيق التقدم يتطلب تقسيم الجهود والعمل بشكل مكثف، والاستفادة من القوانين العامة والأطر التنظيمية لتعزيز التنفيذ الفعّال، موضحًا أنه عندما يتم تحديد أهداف واضحة ومستويات مستهدفة. يصبح من الممكن تحويلها إلى نتائج ملموسة من خلال العمل المؤسسي والتنسيق الدولي، بما يضمن تحقيق تقدم متوازن ومستدام.
وقال إن من بين المبادرات المهمة في هذا السياق مبادرة 30×30، التي تمثل إطارًا عمليًا لدعم الاستثمارات المستدامة، وتتضمن استثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار. وتهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التعاون الدولي، مع تركيز خاص على مناطق مثل أفريقيا والمكسيك وفلسطين، بما يعكس البعد العالمي لهذه الجهود.

وأضاف أن هذه المبادرات تتطلب قدرًا كبيرًا من التنسيق والتفكير الاستراتيجي، سواء على مستوى السياسات أو على مستوى التنفيذ. من أجل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاعتبارات القانونية والتنظيمية. مؤكدًا أن الجهود خلال السنوات الثلاث الماضية ركزت على تنفيذ برامج ومبادرات نجحت في جذب أكثر من 600 مليون دولار لدعم مشروعات مرتبطة بتطوير الأطر التنظيمية. وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والبنوك. إلى جانب تخصيص نحو 500 مليون دولار لدعم التوازنات المستقبلية وتعزيز الاستقرار.

وأوضح أن أولى المدن التي استفادت من هذه المبادرات كانت في الولايات المتحدة، بينما تركز الجزء الأكبر من الأنشطة في أفريقيا، حيث تسهم هذه الجهود في دعم الاقتصادات المتوسطة. وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الموارد التي تحتاجها، سواء في مجالات البنية التحتية أو الخدمات اللوجستية أو تطوير المدن.

دعم تعبئة الموارد داخل أفريقيا

وأكد أن هذه البرامج تلعب دورًا مهمًا في دعم تعبئة الموارد داخل أفريقيا، من خلال توفير أدوات مالية تساعد على تعزيز الوصول إلى التمويل المحلي، ومعالجة المخاطر الاجتماعية. وضمان استدامة المشروعات، مشددًا على أن نجاح هذه الجهود يعتمد على التعاون الوثيق بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وأضاف أن التعاون وتبادل الأدوات والخبرات بين الشركاء يمثلان عنصرًا أساسيًا في تحقيق النتائج المرجوة، مؤكدًا أن العمل المشترك وتكامل الجهود يتيحان مواجهة التحديات المعقدة بصورة أكثر فعالية. خاصة في ظل عالم يتسم بدرجة عالية من الترابط.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من المعرفة المتاحة والانطلاق من مجالات التعلم وبناء القدرات، موضحًا أن التعليم يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية وتعزيز القدرة على الابتكار. وأن الاستثمار في رأس المال البشري يظل أحد أهم العوامل التي تحدد مسار التقدم في المستقبل.
وأكد السفير الألماني على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التعاون والانفتاح وتبادل الخبرات، والعمل المشترك على تطوير الحلول التي تعزز الاستقرار وتدعم النمو. معربًا عن ثقته في أن الشراكات الدولية قادرة على تحقيق تقدم ملموس يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهارًا.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• مصر وألمانيا توقعان اتفاق التعاون المالي بقيمة 118 مليون يورو لقطاعي التعليم ودعم محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»
• وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية : برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي