«الرقابة المالية» توافق على زيادة رأس المال للبنك التجاري الدولي – مصر «CIB» لـ34.05 مليار جنيه

فنتيك جيت: مصطفى عيد

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية رسميًا على نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB).

تأتي هذه الزيادة استنادًا إلى قرار مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، حيث اعتمد التقرير المعد وفقًا للمادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية. وتبلغ القيمة الإجمالية للزيادة نحو 272,030,000 جنيه، ليصل رأس المال المصدر بعد الزيادة إلى 34,051,391,000 جنيه مصري، من خلال إصدار 27,203,000 سهم جديد بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، مع رأس مال مرخص به 100 مليار جنيه.

وأوضح البنك أن الهدف الأساسي من هذه الزيادة هو تمويل الشريحة السابعة عشرة عن عام 2022 من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين عبر آلية “الوعد بالبيع”. ويأتي هذا البرنامج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية منذ مايو 2016 ضمن استراتيجية البنك للحفاظ على الكفاءات والخبرات المتميزة ورفع مستوى الأداء بما يضمن استمرار ريادته في السوق المصرفية.

قرر مجلس إدارة البنك دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأحد 15 مارس 2026 للنظر في هذه الزيادة، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة مع البنك المركزي المصري. كما يشمل جدول أعمال الجمعية اقتراح تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك لتتوافق مع التعديلات الجديدة في رأس المال المصدر والمدفوع. وقد فوض المجلس هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

ويُشار إلى أن صافي أرباح البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) ارتفع إلى 82.258 مليار جنيه خلال عام 2025، محققاً نسبة نمو بلغت 48.8% مقارنة بأرباح بلغت 55.256 مليار جنيه في 2024. وأظهرت القوائم المالية المجمعة أن الأرباح قبل احتساب الضريبة بلغت 111.582 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2025، مقابل 77.135 مليار جنيه في 2024.

كما شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعاً إلى 1.442 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 1.214 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024. وصعد إجمالي ودائع العملاء إلى 1.110 تريليون جنيه، مقابل 972.595 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق. وفيما يخص القروض والتسهيلات، سجلت 507.953 مليار جنيه بنهاية 2025، مرتفعة من 343.542 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الرقابة المالية المصرية» تُلزم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها
• «الرقابة المالية المصرية» تُلزم الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بتقاريرهم خلال 15 يومًا
• «الرقابة المالية المصرية» تُلزم الشركات الكبرى بوثيقة تأمين سنوية لتغطية المسؤولية المهنية