«الحكومة المصرية» تعلن مواعيد غلق المحال والمطاعم خلال «شهر رمضان» و «عيد الفطر»

فينتك جيت: ريهام علي

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1447هـ، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.

وأشارت د.منال عوض إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه بموجب القرار تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1447 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، علي أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

مواعيد الأنشطة

وأضافت د.منال عوض ، أن القرار يستثني من هذه المواعيد الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن القرار سيعمل به اعتباراً من بعد غدا /الأربعاء/ وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجهت د. منال عوض، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان المبارك والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• الحكومة المصرية تطبق حزمة حماية اجتماعية جديدة بتكلفة 40.3 مليار جنيه قبل «شهر رمضان»
• «الحكومة المصرية» تطلق منصة رقمية موحدة لخدمات قطاع الأداء الاقتصادي
• الحكومة المصرية تنقل تبعية «القابضة للتشييد» إلى «وحدة الشركات» وتستهدف بيع حصة إضافية من «مصر الجديدة للإسكان»