«تقرير حكومي»: 2.7% نسبة مساهمة «أنشطة الاتصالات» فى الناتج المحلى الإجمالى

فنتيك جيت : ريهام علي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا معلوماتياً جديدًا تحت عنوان “الصناعات التكنولوجية.. من الاستيراد إلى التصنيع الذكي”، تناول من خلاله الوضع الحالي للصناعات التكنولوجية في مصر وفق رؤية عام 2030 ووضع مصر العالمي فيها. بالإضافة لجهود الدولة في دعم هذا النوع من الصناعات، وأهم التحديات التي تواجه الدولة في هذا المجال. مع استعراض الاتجاهات العالمية لهذه الصناعة وأهم الاحصائيات العالمية الخاصة بها. وأبرز الاتجاهات الحديثة التي تشكل مستقبلها، وعدد من تجارب الدول الرائدة في الصناعات التكنولوجية.
أشار المركز، إلى أن مساهمة أنشطة الاتصالات والمعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد بلغت 2.7% بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الجارية وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وذلك فقًا لإحصائيات العام المالي 2024/ 2025. وبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لقطاع الاتصالات (بالأسعار الثابتة) نسبة 13.8% في العام المالي 2024/ 2025. ليكون نشاط الاتصالات وحده في هذا العام هو الأعلى نموًا بعد نشاط المطاعم والفنادق. وهو أيضًا من بين الأنشطة الاقتصادية الأعلى نموًا خلال الفترة (2015/ 2016 – 2024/ 2025). كما بلغ معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي لنشاط المعلومات (بالأسعار الثابتة) نحو 3.8% في عام 2024/ 2025. بما يعكس الأهمية التي بات يشغلها ذلك القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري وتطوره السريع.

كما تناول التقرير صناعة البرمجيات وخدمات التعهيد، مشيراً إلى أن مصر تعتبر من بين المراكز العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها. بالإضافة إلى الخدمات القائمة على الابتكار التقني، فهي تحتضن عددًا من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة عالميًا في تقديم خدمات تعهيد نظم الأعمال (BPO) وتعهيد تكنولوجيا المعلومات (ITO)، مما يعزز مكانتها كوجهة متميزة في هذا القطاع على مستوى العالم. حيث تستضيف مصر شركات كبرى مدرجة ضمن قائمة فورتشين 500 لعام 2025، التي تضم أكبر 500 شركة أمريكية عامة وخاصة مصنفة حسب الإيرادات السنوية، كما تضم مصر أكثر من 150 مركزا يقدم الخدمات العابرة للحدود تخدم أكثر من 100 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا لتلبية الطلب العالمي على خدمات تكنولوجيا المعلومات وعمليات وخدمات الأعمال وخدمات المعرفة وخدمات الهندسة والبحث والتطوير.

وفيما يتعلق بتصنيع الأجهزة الإلكترونية عملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار في مجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، بهدف جذب الشركات العالمية، وقد أثمرت هذه الجهود في استقطاب عدد من كبار المصنعين لتأسيس خطوط إنتاج داخل الدولة، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، والتوسع نحو الأسواق الإقليمية.

فعلى سبيل المثال خلال عام 2022 قامت ثلاث من الشركات العالمية الرائدة (فيفو، ونوكيا، وسامسونج)، بضخ استثمارات بلغت نحو 2 مليار جنيه لتصنيع الهواتف المحمولة وأجهزة حاسب لوحي بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وفي خطوة استراتيجية أخرى خلال عام 2022، تم التوصل إلى اتفاق مع شركة أوبو (Oppo) لإنشاء مصنع جديد لها في مصر، بطاقة إنتاجية تبلغ 4.5 ملايين وحدة سنويًا، وباستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار، ويُعد هذا المصنع إضافة إلى شبكة مصانع الشركة العالمية، والذي من المتوقع أن يكون مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الهواتف إلى الأسواق العربية والإفريقية، وبنهاية عام 2022 ارتفع عدد الشركات المتخصصة في تصميم الإلكترونيات بنسبة 22%، مدفوعًا بانضمام شركات عالمية ومحلية جديدة إلى السوق المصرية، وقد باشرت 10 شركات جديدة أعمالها في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة والأنظمة المدمجة، مما يعكس جاذبية السوق المصرية لهذا النوع من الصناعات المتقدمة وبذلك ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال التصميم الإلكتروني داخل مصر إلى أكثر من 57 شركة محلية وعالمية.

كما تم التعاقد مع 26 شركة في تصميم الإلكترونيات والبرمجيات المدمجة في عام 2022، وذلك في إطار تعزيز منظومة الابتكار، لتتخذ من مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة مقرًا لها، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التصميم الإلكتروني، وخلال الفترة نوفمبر (2022 – 2023) وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقيات تعاون مع 74 شركة محلية وعالمية متخصصة في خدمات التعهيد بهدف إنشاء وتوسيع 85 مركزًا جديدًا، وتوفير نحو 60 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات، كما تضمنت هذه الاتفاقيات دخول 24 شركة جديدة لأول مرة إلى السوق المصرية لتقديم خدمات التعهيد إلى جانب توسع 50 شركة أخرى في أنشطتها لتصدير الخدمات الرقمية انطلاقًا من مصر كمركز إقليمي، وتغطي فرص العمل الجديدة مجموعة متنوعة من التخصصات، حيث تمثل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير الهندسي، والتصميم الإلكتروني، والنظم المدمجة نحو 36% من إجمالي فرص العمل المستحدثة، مما يعكس تنوع وتطور البنية التحتية الرقمية في مصر.

وخلال عام 2023، تم تأسيس 8 شركات جديدة متخصصة في تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة ليصبح إجمالي عدد الشركات نحو 70 شركة عالمية ومحلية، كما تم تأسيس ما يزيد على 15 شركة ناشئة في تصميم الإلكترونيات وحلول الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بدء تصنيع الهواتف المحمولة محليًا لكل من شركات (سامسونج، وشاومي) بنسبة تصنيع محلي تفوق 40% ، وتأسيس مصنعين لتصنيع الساعات الذكية وإكسسوارات الهواتف والسماعات اللاسلكية، وفي عام 2024 ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات ليصل إلى 75 شركة بحجم عمالة تجاوز 9 آلاف عامل، ليبلغ بذلك معدل النمو لأعداد الشركات نحو 31.6% خلال الفترة (2022 – 2024).

وذكر التقرير أن مصر تعتبر مركزًا إقليميًا رئيسًا لمراكز البيانات بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي كنقطة ربط بين القارات، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز تتقاطع فيه كابلات البيانات والاتصالات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، بالإضافة إلى مرور الغالبية العظمى من إشارات الإنترنت في آسيا وأوروبا عبر مصر، وقد تم بناء أكبر مركز بيانات دولي في مصر بواسطة الشركة المصرية للاتصالات في عام 2020، والذي يعد أول مركز بيانات في مصر يحصل على شهادات معهد أب تايم Uptime للمستوى الثالث Tier III في فئات التصميم وبناء المنشآت والاستدامة التشغيلية، كما يتصل المركز بمحطات الإنزال البحرية العشر الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، والواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بما يتيح له الربط بأكثر من 60 دولة حول العالم، ووصل عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مراكز البيانات والاستضافة والحوسبة السحابية في مصر 19 شركة عام 2024.

كما أنشأت الحكومة المصرية عددًا من مراكز الإبداع والتصنيع الرقمي في مختلف المحافظات لتشجيع الشباب ورواد الأعمال على تطوير أفكارهم ومشروعاتهم التكنولوجية، وتشمل هذه المراكز معامل تطوير الإلكترونيات وإنترنت الأشياء ومختبرات النمذجة الرقمية التي تتيح تصميم النماذج الأولية للأجهزة والأنظمة الذكية، إضافة إلى مساحات العمل المشتركة الرقمية التي تدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات المبتكرة، وتوفر هذه المراكز منظومة متكاملة تمتد من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الإنتاج مما يعزز بيئة الاقتصاد الإبداعي الرقمي في مصر ويزيد قدراتها التنافسية عالميًا.

واستعرض التقرير أبرز جهود الدولة المصرية في سبيل دعم وتعزيز الصناعات التكنولوجية والتي تمثلت في (1- استراتيجية مصر الرقمية لخدمات التعهيد 2022 – 2026، 2- إطلاق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030، 3- الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، 4- مبادرة مصر تصنع الالكترونيات (EME)، 5- برنامج “كرياتيفا”، 6- برنامج “Invest”، 7- برنامج المساندة التصديرية للشركات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “Export-IT”، 7- مبادرات تتعلق ببناء القدرات البشرية والتدريب مثل مبادرة مستقبلنا رقمي ومبادرة “500-500” ومبادرة بناة مصر الرقمية، 8- مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، 9- إصدار عدد من القوانين الداعمة لبيئة عمل الصناعات التكنولوجية، 10- اعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات بالسوق المصرية).

وأشار مركز المعلومات خلال التقرير إلى وضع مصر العالمي في الصناعات التكنولوجية، مشيراً إلى أن مصر لم تعد من الدول المستوردة للصناعات التكنولوجية فقط، بل أصبحت تحجز مكانة متقدمة بين المصدرين على مستوى العالم، وقد بدأت ملامح هذا التحول تتضح من خلال تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات المصرية من الصناعات التكنولوجية من جهة، ومن خلال التقدم في مؤشر الابتكار العالمي من جهة أخري.

وقد شهدت الصادرات والواردات المصرية من أهم الصناعات التكنولوجية تذبذبًا واضحًا خلال الفترة (2013 – 2024)، مسجلة أعلى قيمة للصادرات في عام 2021 وهي 2.4 مليار دولار، وهو العام ذاته الذي سجلت فيه الواردات أعلى قيمة لها، وهي 5.7 مليارات دولار، وفي عام 2024 بلغت قيمة أهم الصادرات التكنولوجية لمصر نحو 2 مليار دولار، أما الواردات فقد سجلت قيمتها 3.4 مليارات دولار، وبلغت قيمة الفجوة بين الصادرات والواردات المصرية من أهم الصناعات التكنولوجية، 1.4 مليار دولار في عامي 2023 و 2024، وهي أقل قيم لها خلال الفترة (2013 – 2024)، وعلى صعيد الصادرات التكنولوجية المصرية في عام 2024 استحوذت الصادرات من شاشات العرض وأجهزة الفيديو الرقمية على النسبة الأكبر من قيمة الصادرات التكنولوجية، بنسبة 44.5% لكل منهما على حدة في عام 2024، يليها المحولات ومصادر الطاقة الإلكترونية بنسبة 4.3%.

ووصلت قيمة الصادرات المصرية من خدمات الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات 1.7 مليار دولار عام 2024، مقارنًة بـ 0.9 مليارات دولار في عام 2013، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 89% خلال الفترة (2013 -2014)، مما يشير إلى التطور السريع الذي تشهده خدمات التعهيد في مصر.

وأشار التقرير إلى ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي (GII)، حيث تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة (2020 -2025) متقدمة 10 مراكز في عام 2025، لتحتل الترتيب الـ 86 من بين 139 دولة مقارنًة بالترتيب الـ 96 عالميًا في عام 2020.

وأشار التقرير إلى أبرز الإحصائيات عن الصناعات عالية التكنولوجيا عالميًا، حيث تفوق إنتاج الصناعات متوسطة عالية التكنولوجيا والصناعات عالية التكنولوجيا باستمرار على القطاعات الصناعية الأخرى، فبعد تباطؤ قصير في الربع الأول من عام 2024 تعافت هذه الصناعات بقوة في الربع الثاني، ومنذ ذلك الحين حافظت على معدل نمو ربع سنوي يزيد على 1%، واستمر هذا الاتجاه الإيجابي حتى الربع الأول من عام 2025 مع زيادة قوية بلغت 1.8%، بالمقابل، بقيت الصناعات منخفضة التكنولوجيا متأخرة، على الرغم من أن أحدث البيانات أظهرت ارتفاعًا محدودًا في الإنتاج بنسبة 0.9%.

وكان الأداء القوي للصناعات عالية التكنولوجيا في الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بشكل رئيس بالنمو الكبير في إنتاج معدات النقل الأخرى 6.4%، وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات 2.6%، والمعدات الكهربائية 2.5%، كما سجلت هذه القطاعات زيادات كبيرة على أساس سنوي، وبشكل عام شهدت الصناعات جميعًا نموًا في الربع الأول من عام 2025 باستثناء منتجات الورق والبترول.

تشمل مجموعة معدات النقل الأخرى كلا من السفن والطائرات والمركبات الفضائية والمركبات العسكرية، وقد حافظ إنتاج هذه المجموعة على معدل نمو ربع سنوي ثابت تجاوز 1% خلال السنوات الثلاث الماضية، مع استثناءات قليلة، ويُعزى نمو إنتاج المجموعة خلال هذا الربع بشكل رئيس إلى الأداء القوي للصين وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن تفسير الأداء الاستثنائي لهذه الصناعة في أوائل عام 2025 جزئيًا على الأقل، بجهود تحديث الدفاع الجارية في العديد من الاقتصادات مؤخرًا.

ووفقًا لمؤشرات البنك الدولي، بلغت قيمة صادرات السلع عالية التكنولوجيا عالميًا 3.6 تريليونات دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 4% مقارنة بعام 2022، وخلال الفترة (2015 -2023)، شهدت تلك الصادرات ارتفاعًا تدريجيًا إذ ارتفعت بنسبة 57% عام 2023 مقارنة بعام 2015، وبلغت نسبة صادرات السلع عالية التكنولوجيا من إجمالي الصادرات الصناعية عالميًا 24.7% خلال عام 2024، ارتفاعًا من نحو 19.9% عام 2015.

كما بلغت قيمة صادرات الصين من السلع عالية التكنولوجيا 856.8 مليار دولار، وهي بذلك تعد أكبر مُصدر لهذه السلع وذلك عام 2024، تلتها مقاطعة هونج كونج بقيمة 422.3 مليار دولار، ثم ألمانيا 246.6 مليار دولار، ووفقًا لتحليل مشترك أجرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية وTDM (Trade Data Monitor)، بلغت أهم صادرات الصين من السلع عالية التكنولوجيا في هواتف للشبكات الخلوية بقيمة 135 مليار دولار، وأجهزة معالجة البيانات بقيمة 102 مليار دولار، والذاكرات (الدوائر الإلكترونية المتكاملة) بقيمة 69 مليار دولار، وحدات المعالجة ووحدات (التحكم الدوائر الإلكترونية المتكاملة) بقيمة 57 مليار دولار.