هيمنة «فيزا» في أولمبياد ميلانو–كورتينا تشعل نقاشاً أوروبياً حول سيادة المدفوعات ومستقبل اليورو الرقمي

فنتيك جيت: منار أسامة

كشفت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو–كورتينا 2026 عن فجوة متزايدة في منظومة المدفوعات الأوروبية، بعدما تصدّرت Visa مشهد التعاملات داخل المتاجر الرسمية بصفتها المزوّد الحصري لمدفوعات البطاقات، بموجب اتفاق رعاية ممتد مع اللجنة الأولمبية الدولية حتى عام 2032.

وحملت اللافتات داخل المتاجر رسالة واضحة: «الدفع بالبطاقة؟ نقبل فيزا فقط»، فيما عرضت بطاقات مدفوعة مسبقاً للزوار الذين لا يحملون بطاقات تابعة للشبكة الأمريكية. ورغم تأكيد المنظمين استمرار قبول الدفع النقدي وتوفير أجهزة صراف آلي، فإن استخدام النقد بدا محدوداً، إذ قدّر عاملون في المتاجر أن نحو سدس المشترين فقط يعتمدون على السيولة، مقابل هيمنة بطاقات «فيزا» على بقية المعاملات.

المشهد لم يمرّ دون صدى في الأوساط الأوروبية، حيث تتصاعد المخاوف من اعتماد منطقة اليورو على شبكات دفع غير أوروبية. وتشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن شبكات دولية مثل Mastercard تستحوذ مع «فيزا» على نحو ثلثي معاملات البطاقات في منطقة اليورو، ما يعزز القلق بشأن السيطرة على البنية التحتية للمدفوعات.

توفير وسيلة دفع رقمية

وفي هذا السياق، يسرّع البنك المركزي الأوروبي خطوات إطلاق «اليورو الرقمي» بحلول عام 2029. باعتباره مشروعاً استراتيجياً لتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الأوروبي. ويهدف المشروع إلى توفير وسيلة دفع رقمية صادرة عن البنك المركزي تعمل عبر الإنترنت وخارجه. لتكون مكملة للنقد التقليدي وتمنح الأوروبيين بديلاً محلياً آمناً.

وكان المشروع قد واجه عراقيل تشريعية لأكثر من عامين وسط مخاوف من تأثيره المحتمل على ودائع البنوك التجارية أو على أنظمة الدفع الخاصة. قبل أن يحظى مؤخراً بدعم مؤسسات الاتحاد الأوروبي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والحاجة لتعزيز ما يعرف بـ«السيادة الاقتصادية».

كما أثار قصر بعض نقاط البيع داخل مرافق الأولمبياد على المدفوعات غير النقدية انتقادات إضافية. خاصة بعد اضطرار بعض العملاء إلى إعادة مشترياتهم لعدم امتلاكهم وسيلة دفع مقبولة. قبل أن تعلن بعض المتاجر لاحقاً إعادة قبول النقد.
وتحوّل الحدث الرياضي العالمي إلى اختبار عملي لمدى هشاشة منظومة المدفوعات الأوروبية أمام الهيمنة الخارجية. في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي وتتراجع فيه مكانة النقد. وبين اعتبارات الكفاءة التجارية وسرعة الخدمة من جهة. ومقتضيات السيادة النقدية وحرية الاختيار للمستهلك من جهة أخرى. تبدو أوروبا أمام استحقاق حاسم لإعادة رسم خريطة مدفوعاتها خلال السنوات المقبلة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• أسترالي من أصل فلسطيني يطلق تطبيق بديل لـ «تيك توك» يقلل هيمنة الخوارزميات
• «أمازون» تتحدى هيمنة «وولمارت» في سوق البقالة بقيمة 883 مليار دولار