«صندوق الإسكان الاجتماعي» يضخ 95 مليار جنيه تمويلًا و10.4 مليار دعمًا نقديًا لمحدودي

النشر

فينتك جيت: ريهام علي

استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حجم التمويل العقاري المقدم للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، حيث بلغ التمويل للمواطنين منخفضي الدخل نحو 95 مليار جنيه استفاد منها 670 ألف مستفيد، إلى جانب 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا، وذلك من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل، في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للفئات المستحقة وتعزيز برامج التمويل العقاري.

وأضافت أن حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل بلغ نحو 4.7 مليار جنيه استفاد منها 13.3 ألف مستفيد، من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، فضلاً عن استعراض مؤشرات الأداء ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي ترأسته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسؤولي الوزارة.

واستهلت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في المنطقة من خلال المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» على مستوى جميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، كما تضمنت المبادرة تنفيذ وحدات بمحور متوسطي الدخل، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ تلك الرؤية.

وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولى الصندوق تنفيذها فيما يخص المبادرة، إلى جانب استعراض تقرير بشأن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع تحقيق معادلة الاستدامة الاقتصادية للمطورين العقاريين.

كما استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة، فضلاً عن طرح 36 ألف وحدة جديدة، إلى جانب تنفيذ نحو 54.6 ألف وحدة ضمن مبادرة الإسكان الأخضر بالمرحلتين الخامسة والسادسة، فضلاً عن استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين الحاجزين على أعلى مستوى وفقًا للمواصفات الموضوعة.

وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، ووجهت بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة، بما يدعم جهود الدولة في تحديث قواعد البيانات وتحقيق العدالة في الاستفادة من البرامج السكنية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

النشر